ردّت وزارة الطاقة والمياه على مقال صحافي انتقد أداء الوزير جو الصدي، معتبرةً أن مقارنة أدائه خلال سنة ونصف في ظل الحرب وإفلاس الدولة وتعثر القطاع المصرفي، بأداء وزراء تولوا الوزارة لنحو 16 عاماً خلال فترات الاستقرار، “أمر غير منطقي”.
وأكدت الوزارة أن الصدي يعمل وفق رؤية من سبعة مسارات لمعالجة أزمة الكهرباء، تشمل استجرار الطاقة والغاز، والربط الكهربائي، وتفعيل مشاريع الطاقة الشمسية، إضافة إلى التدقيق الجنائي وتطبيق قانون الشراء العام وعدم اللجوء إلى سلف خزينة جديدة.
كما دافعت عن سياسة تأمين التغذية بقدر الجباية، معتبرةً أنها تهدف إلى تجنّب هدر أموال الدولة، واتهمت المقال بخلط المراحل السياسية وتحميل الوزارة الحالية مسؤولية تراكمات تعود إلى سنوات سابقة، خصوصاً في ملف بواخر الطاقة ومعامل الإنتاج.
ورأت الوزارة أن الحلول المطروحة تشمل تحرير إنتاج الكهرباء وجذب الاستثمارات والشراكة مع القطاع الخاص، مشيرةً إلى أن المستثمرين يحتاجون إلى ضمانات مالية وأمنية قبل دخولهم إلى السوق اللبنانية.
