“الضمان”: تعليق التعاقد مع طبيب وصيدلي لمدّة شهر

أوضحت مديريّة العلاقات العامّة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن “عمليّات الاحتيال على أموال الصندوق لا تقتصر فقط على مخالفات ترتكبها الشركات والمؤسسات، بل قد يبدأ من تجاوزات وتواطؤ وحتّى إهمال. لكن بالنسبة لإدارة الصندوق، مهما كان حجم هذه المخالفات، فهي تعدٍّ على أموال المضمونين وسرقة موصوفة تستوجب المحاسبة واتخاذ الإجراءات القانونيّة المناسبة بحقّ كلّ من يثبت تورّطه فيها”.

وقالت المديرية في بيان: “في هذا السياق، كان المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي، قد تقدّم بتاريخ 5/8/2026 بادعاء جزائي أمام النيابة العامّة الماليّة في بيروت بحقّ شركة مخالفة ((IMCO SECS. وبالتوازي، أعطى توجيهاته إلى مديريّة التفتيش الإداري باستكمال الإجراءات الداخليّة، ولا سيّما لجهة استرداد قيمة التقديمات الصحيّة التي جرى الاستفادة منها من دون وجه حق. وفي إطار متابعة التدقيق في المعاملات المرتبطة بهذا الملف، تبيّن في تحقيقات مديريّة التفتيش الإداري وجود مخالفات وتجاوزات من قبل كلّ من الطبيب رومل زند والصيدلي تييري فرح (صيدليّة تييري) المتعاقدين مع الضمان”.

وأضافت: “فقد أظهرت التحقيقات أنّ الطبيب المذكور كان يترك ختمه في متناول أشخاص آخرين ويسمح لهم باستعماله لختم معاملات مرضى باسمه، من دون أن يكون قد عاينهم أو اطّلع شخصيًّا على ملفّاتهم، لا بل إنّه لم يتمكّن من تذكّر عدد من المرضى الذين نُظّمت معاملات بأسمائهم وتحمل ختمه”.

وتابعت: “كذلك، أظهر التحقيق أنّ الصيدلي المذكور كان يختم فواتير دوائية بما يفيد شراء كامل الأدوية المدرجة فيها من صيدليته، فيما تبيّن أنّه لم يتمّ شراء فعليًّا إلّا البعض منها. عليه، وبناءً على اقتراح رئيس الأطبّاء، أصدر المدير العام قرارين بتاريخ 28/8/2026، حملا الرقمين 466 و467، قضى بموجبهما تعليق التعاقد بصورة مؤقّتة لمدّة شهر مع كلّ من الطبيب والصيدلي المعنيَّين، وذلك اعتباراً من 1/9/2026 ولغاية 30/9/2026”.

وذكرت أن “الدكتور كركي أعطى تعليماته إلى رؤساء المكاتب والمراكز والمستخدمين المعنيّين بحظر استلام أو تصفية أو صرف أو دفع أيّة معاملة منظّمة من قبل الطبيب رومل زند والصيدلي تييري فرح طوال فترة تعليق التعاقد”.

إلى ذلك، أكد كركي أنّ “إدارة الصندوق ماضية في تشديد الرقابة، وأنّه لن يتهاون مع كل من يثبت تورّطه بتلاعب أو احتيال، بهدف الاستفادة من أموال الضمان من دون وجه حق، لأنّ حماية أموال المضمونين هي على رأس أولويّات الصندوق ولن يسمح بالمساس بها”.