أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة اعتماد التعطيل القسري يوم الجمعة من كل أسبوع بسبب غلاء تكلفة النقل، إلى جانب الإضراب يوماً إضافياً أسبوعياً، على أن يكون الثلاثاء الواقع فيه ٨ أيلول يوم الإضراب في الأسبوع المقبل، والخميس ١٧ أيلول إضراب الأسبوع الذي يليه.
وقالت الرابطة في بيان إنها كانت تنتظر أن تتضمن موازنة 2027 اعتمادات لتغطية الزيادة المنتظرة في بداية ٢٠٢٧، بما يتيح الوصول إلى ٣٠ ضعفاً، مع الإبقاء على البدلات الأخرى، لكنها فوجئت بخلو مشروع الموازنة من هذه الاعتمادات.
وأشارت إلى أن المشروع يتضمن تمييزاً فاضحاً بين الإدارات، من خلال تخصيص بند مكافآت لموظفي إحدى الإدارات العامة مقابل العمل خارج أوقات الدوام الرسمي، علماً بأن هذا البدل يجب أن يكون ضمن تعويض الأعمال الإضافية، معتبرة أن ذلك يبدو تمهيداً للتحايل وعدم الالتزام بمرسوم تحديد قيمة الساعة عن الأعمال الإضافية.
وأضافت أن مشروع الموازنة خصّص لبعض الإدارات اعتمادات لتعويض الأعمال الإضافية أو المكافآت، في حين حُرمت منها أغلب الإدارات، معتبرة أن هذا الأمر لا يليق بحكومة الإصلاح. ودعت إلى عدم تمرير الموازنة إلا بعد مساواة جميع الإدارات في اعتمادات الأعمال الإضافية والمكافآت، تعويضاً عن كون عدد أيام عمل موظفيها السنوية هو الأكثر بين الأسلاك كافة.
وقالت الرابطة إن الحكومة مستمرة في تجاهل حقوق الموظفين، مؤكدة مطالبها الأساسية الواردة في بياناتها السابقة، وليست على سبيل الحصر، وفي مقدّمها تصحيح الرواتب بما يضمن عودتها إلى قيمتها الشرائية قبل الأزمة، ورفض أي مشروع يعطّل الزيادة للفئات الدنيا لعدة سنوات، ورفع بدل النقل اليومي إلى ١,٥٠٠,٠٠٠، وإعطاء بدل المحروقات وفق السعر الحقيقي لصفيحة البنزين، ورفع التقديمات الاجتماعية، ولا سيما منح التعليم.
وحذّرت الرابطة، «وبكل جدية»، من أنها قد تتجه إلى تخفيض أيام العمل إلى يوم واحد أسبوعياً تمهيداً للوصول إلى الإقفال التام، إذا استمر تحميل الموظف أعباء التنقل التي تفوق تعويض النقل الموقت المستحق، واستمر تجاهل بقية المطالب، خصوصاً في ظل استمرار الغلاء الفاحش في أسعار المحروقات والسلع بشكل عام.
