أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن وزير الخارجية رجي لن يُستبعد من الوفود واللقاءات الرسمية، مشدداً على أن الحكومة لا تماطل في ملف الإصلاحات المالية، وذلك رداً على ما طرحه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بشأن دور وزير الخارجية والإصلاحات.
وقال سلام، في بيان، إنه استمع إلى خطاب جعجع، مشيراً إلى أنه توقف عند نقطتين. وأوضح أن الدستور ينص على أن مجلس الوزراء يضع السياسة العامة للحكومة في جميع المجالات، بما فيها السياسة الخارجية، فيما يتولى كل وزير إدارة شؤون وزارته وتطبيق هذه السياسة ضمن صلاحياته.
وأضاف أن السياسة الخارجية للدولة اللبنانية ليست سياسة شخص أو وزارة بمعزل عن الحكومة، لافتاً إلى أن تشكيل الوفود الرسمية ومشاركة الوزراء في الزيارات الخارجية يُحددان وفق طبيعة كل زيارة وجدول أعمالها ومتطلباتها. وأكد أنه على تنسيق وتعاون دائمين مع وزير الخارجية رجي في كل ما يتعلق بالسياسة الخارجية.
وأشار سلام إلى أنه، كما يعرف وزير الخارجية، من المقرر أن يرافقه إلى اجتماعات الدورة المقبلة من أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما تقتضيه طبيعة المهمة والاجتماعات المرتقبة خلالها. كما طلب منه أن يشاركه في الاجتماع الذي سيعقده لاحقاً مع وزير الخارجية الأميركي في واشنطن، مؤكداً أنه «لا انتقاص من دوره أو استبعاد له».
وفي ما يتعلق بالإصلاحات المالية، قال سلام إن الحكومة أنجزت خلال أقل من سنة من عملها إعداد ثلاثة مشاريع إصلاحية أساسية، تتعلق بالسرية المصرفية والإصلاح المصرفي وما يُعرف بالفجوة المالية.
وأضاف أن الحكومة لا تتقاذف المسؤولية مع مجلس النواب، موضحاً أنه بعد إقرار القانونين الأولين، لا يزال قانون الفجوة المالية في عهدة المجلس منذ أكثر من تسعة أشهر.
وقال سلام: «أطمئن الحكيم وكل من يهمه الأمر، أن الحكومة ليست في صدد استرداده كما يشيّع البعض، بل إنها لا تزال تتطلع إلى البدء بنقاشه في اللجان النيابية وإقراره من قبل المجلس في أسرع وقت»، مشيراً إلى أن الحكومة تتابع الأمر بشكل حثيث مع المعنيين في المجلس للتعجيل في ذلك.
وشدد على أن اللبنانيين، ولا سيما المودعين، لا يحتملون المزيد من التأخير، معتبراً أن أي مماطلة في هذا المجال تضع مصداقية لبنان مع صندوق النقد على المحك.
وختم سلام بالتأكيد أن الحكومة على تواصل شبه يومي مع صندوق النقد للإسراع في الوصول إلى اتفاق، قائلاً: «فلا مماطلة ولا تسويف ولا تأخير من جهتنا».
