بدأت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي برنامج زيارتها الرسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية، يرافقها مديرة مكتبها مايا مداح وأمين سر مكتب الوزيرة جمال عبدو. وكان في استقبالها سفيرة لبنان لدى المملكة بريجيت طوق والأمين العام لوزارة التربية والتعليم الأردنية الدكتور نواف عجارمة.
وتأتي الزيارة انطلاقاً من اتفاقية التعاون الموقعة بين الحكومة اللبنانية ومجلس الوزراء الأردني، ومن ضمنها وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية ووزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية في المملكة الأردنية الهاشمية. وتهدف إلى تفعيل الاتفاقية عبر الاجتماع بالجهات المعنية ووضع خطط عمل تنفيذية، والاستفادة من الواقع المشترك للبنان والأردن، اللذين تجمعهما جغرافيا واحدة ولغة واحدة وتحديات تربوية مشتركة. وأكدت الزيارة أهمية تبادل الخبرات والتشبيك بين المؤسسات التربوية في البلدين.
وكانت المحطة الأولى في وزارة التربية والتعليم، حيث استقبل كرامي والوفد المرافق وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الدكتور عزمي محافظة، وتركز البحث على تعزيز العلاقات التربوية والجامعية بين البلدين.
وأعربت الوزيرة عن شكرها وتقديرها لحفاوة الاستقبال وانفتاح الوزير على التعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان، ووجهت عبره التحية إلى ملك الأردن عبد الله الثاني وحكومته، تقديراً للوقوف إلى جانب لبنان في أصعب الظروف.
ورحب الوزير الأردني بالوزيرة والوفد المرافق، مشيراً إلى أن الوزارتين تعملان معاً لتوفير آفاق التطور العلمي والتكنولوجي وتنمية الموارد البشرية في البلدين.
واتفق الجانبان على تفعيل البرنامج التنفيذي من خلال تشكيل لجان فنية مشتركة للتعاون في مجالات محددة، على أن تعقد اللقاءات عبر تقنيات الاتصال المرئي لمتابعة التخطيط لتنفيذ البرامج والأفكار المطروحة، ولا سيما تطوير المناهج وتبادل الخبرات في مجال بناء قدرات مديري المدارس، بعدما عرض الجانبان تجربتهما في هذا المجال.
كما اتفقا على تنظيم ملتقى مشترك يضم المسؤولين عن مراكز المناهج والتدريب ورؤساء الجامعات والخبراء من الأردن ولبنان، بهدف تبادل الرؤى وتطوير حلول عملية للتحديات المشتركة، خصوصاً في ما يتعلق باستغلال الموارد المتاحة والاستجابة للأزمات.
وتطرق المجتمعون إلى طلب سفيرة لبنان في الأردن تحويل عدد من المنح إلى طلبة البكالوريوس، على أن يرسل الجانب اللبناني خطاباً رسمياً لتحويل عدد من المنح المنصوص عليها في البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التعليم العالي للسنوات 2010-2012 إلى درجة البكالوريوس بدلاً من الماجستير والدكتوراه.
وبحث المجتمعون أيضاً التعاون في مجال التعليم المهني، من خلال عرض الموضوع خلال اجتماعات اللجان المشتركة التي تُعقد كل سنتين عن طريق وزارة الصناعة والتجارة الأردنية ووزارة الاقتصاد اللبنانية.
واتفق الجانبان كذلك على الاستفادة من تجربة الجانب اللبناني في توقيع مذكرات تفاهم مع الجامعات لتوظيف الأبحاث والدراسات لمصلحة وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان.
وأقر المجتمعون تسمية نقاط اتصال من الوزارتين لاستكمال التشاور والتنسيق ومتابعة تفعيل البرنامج التنفيذي وتنفيذه.
