أعلنت رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية وتجمع العسكريين المتقاعدين، بعد اجتماع بحث الخطوات العملانية لمواكبة مناقشة موازنة العام ٢٠٢٧ في مجلس الوزراء، منع انعقاد جلسة الحكومة وإقفال طرق بيروت بالكامل اعتبارًا من صباح الأربعاء، إلى حين تحقيق المطالب.
وطالب المجتمعون وزارة المالية بإدراج مشروع قانون إصلاح الرواتب والأجور، كما طلب مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٦ شباط ٢٠٢٦، بما يعيد الرواتب إلى قيمتها الحقيقية قبل العام ٢٠١٩، وإدراج المشروع ضمن أرقام الموازنة قبل إقرارها.
وأعلنوا أنهم سيمنعون جلسة مجلس الوزراء من الانعقاد، وسيقفلون طرق بيروت بشكل كامل اعتبارًا من صباح يوم الأربعاء لحين تحقيق المطالب، كما قرروا «التدرج في استخدام كل أساليب الضغط وفق الخطط الموضوعة».
ودعا المجتمعون المحاربين القدامى وعائلاتهم، وعائلات الشهداء، وعائلات العسكريين في الخدمة الفعلية، وموظفي القطاع العام إلى «المشاركة الكثيفة في التحركات».
وختموا بإعلان تأييدهم «بيان موظفي القطاع العام مدنيين وعسكريين الصادر بتاريخ ٢٠٢٦/٩/٧ في مطالبه القانونية والحقوقية».
