استنكرت رابطة موظفي الإدارة العامة، في بيان، بأشد العبارات «الجرائم الوحشية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي بحق لبنان واللبنانيين»، ولا سيما استشهاد زميلة لها في وزارة العمل وأفراد من عائلتها، واستهداف وزارة المالية في النبطية.
وقالت إن «استهداف الموظفين وعائلاتهم والمؤسسات الرسمية هو اعتداء سافر على لبنان ودولته ومؤسساته»، مضيفة أن موظف الإدارة العامة يواصل، «في ظل العدوان والظروف القاسية»، أداء واجبه «باللحم الحي»، فيما تستمر الحكومة، بحسب البيان، في تجاهل معاناته وانهيار قدرته الشرائية.
ورأت الرابطة أن موازنة 2027 تأتي «خالية من أي معالجة جدية للرواتب والأجور»، وتطرح حلولًا انتقائية ومجزأة تضرب مبدأ المساواة، الذي وصفته بأنه حق دستوري، وتحاول تقسيم موظفي الإدارة العامة. وشددت على أن حقوق الموظفين «ليست منّة، وليست فتاتًا، وليست قابلة للتقسيط أو المساومة».
وأكدت الرابطة تمسكها بتصحيح فعلي وعادل للأجور، عبر إدراج 11 ضعفًا مطلع العام 2026، كما أُقرّ في مجلس الوزراء خلال الجلسة المنعقدة في 16 شباط 2026، بما يعيد إلى الموظف جزءًا من قدرته الشرائية ويحفظ كرامته وحقه في أجر عادل، مطالبة بإدراج هذا المشروع في أرقام الموازنة قبل إقرارها.
كما طالبت بـ:
- رفع بدل النقل بما يتناسب مع كلفته الفعلية.
- رفض آلية تقسيط المفعول الرجعي المستحق التي وضعتها وزارة المال.
- إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة وعادلة تؤمن للموظف حياة كريمة وعادلة، وفقًا لمؤشر الغلاء والتضخم وسلم متحرك للأجور.
- رفض أي حلول انتقائية أو تمييزية.
ودعت الرابطة جميع موظفي الإدارة العامة إلى مواكبة تحركات تجمع روابط القطاع العام والمشاركة الكثيفة في التحرك المقرر غدًا الأربعاء أمام رياض الصلح، ابتداءً من الساعة 11 قبل الظهر، مؤكدة أن «هذا ليس تحركًا عابرًا… بل بداية التصعيد».
وأعلنت أن اجتماعاتها ستبقى مفتوحة يومي الخميس والجمعة لاتخاذ خطوات تصعيدية، وصولًا إلى الاعتصامات والتظاهرات والإضرابات.
وختمت بالقول: «انتهى زمن الانتظار، انتهى زمن الاستجداء، انتهى زمن الفتات… حقوقنا كاملة، وكرامتنا ليست للمساومة. موحدون في المطلب… موحدون في الموقف… والتصعيد مستمر حتى تحقيق الحقوق».
