أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن المدير العام محمد كركي، بالتعاون مع أطراف الإنتاج الثلاثة، الدولة وأصحاب العمل والعمال، وبمتابعة من وزير العمل محمد حيدر، عمل على إيجاد آلية تذلل العقبات أمام تسديد الديون المتوجبة على أصحاب العمل والمؤسسات، ولا سيما القديمة منها، والتي تعرقل حصولهم على براءات ذمة أو إنجاز معاملاتهم في الصندوق.
وأوضحت المديرية أن هذه الخطوة تأتي في إطار التكيف مع الظروف والمستجدات والتطورات الحاصلة في إدارة الشأن العام. وبناء على القانون الرقم 47 الصادر في 27/7/2026 والمنشور في الجريدة الرسمية، العدد 32، بتاريخ 30/7/2026، وقرار مجلس الإدارة الرقم 12 الصادر في 10/9/2026، أصدر كركي مذكرة إعلامية بتاريخ 11/9/2026 حملت الرقم 846.
وقضت المذكرة بخفض الديون المتوجبة لغاية 31/12/2025 بنسبة 85%، شرط أن تُدفع أو تُقسط خلال مهلة أقصاها 30/7/2027. ويشمل الخفض فوائد ناتجة عن تسويات نهاية الخدمة وسندات التقسيط، وزيادات التأخير الناتجة عن الاشتراكات غير المسددة.
ويشمل الإجراء أيضا المضمونين من الفئات الخاصة، ومن بينهم المضمونون الاختياريون والمتقاعدون والسائقون والأطباء والمخاتير، الذين تأخروا عن سداد اشتراكاتهم.
كما أتاحت المذكرة تقسيط الديون المتوجبة لغاية 31/12/2025 لمدة أقصاها خمس سنوات، لقاء فائدة سنوية بمعدل 5%، على أن يتم التقسيط خلال مهلة أقصاها 30/7/2027.
ونصت المذكرة كذلك على إلغاء الديون المتوجبة للصندوق لغاية 31/12/2000، باستثناء الديون المتوجبة على الدولة وأشخاص القانون العام. وتشمل الإعفاءات جميع الديون الناتجة عن اشتراكات أو سندات أو فترات غير مسددة، على أن تُشطب من قيود الصندوق وفقا لآلية يحددها قرار يصدر عن المدير العام بناء على اقتراح المدير المالي.
وأشارت المديرية إلى أن تفاصيل تنفيذ أحكام المذكرة متوافرة على موقع الصندوق الإلكتروني cnss.gov.lb، وفي جميع مديرياته ومكاتبه لمن يرغب في الاطلاع عليها.
وفي الختام، شكر كركي كل من ساهم في إنجاز القانون، ولا سيما السلطات السياسية كافة ومجلس إدارة الضمان، ودعا المضمونين وأصحاب العمل والمؤسسات المباشرة إلى الإسراع في الاستفادة من الإجراء لمعالجة ملفاتهم في الصندوق بالطرق القانونية والإدارية والمالية المناسبة لجميع الأطراف.
وشدد كركي على «أهمية هذه الخطوة في تحريك عجلة الاقتصاد وما سوف يعود عليها من انعكاسات إيجابية على مالية الصندوق وبالتالي على جودة الخدمات الصحية والاجتماعية التي يقدمها لنحو ثلث الشعب اللبناني».
