أكد رئيس حزب «حركة التغيير» إيلي محفوض أن الحياة الدستورية لا تستقيم في دولة يعاني قضاؤها من التعطيل والقيود، داعيًا إلى تفعيل القضاء وتعزيز دوره في حماية الدولة والمجتمع.
وكتب محفوض عبر منصة «أكس»: «لبنان لا يحتاج إلى قضاء يكتفي بتسيير الدعاوى المدنية والجزائية، بل إلى ورشة عدلية وطنية تعيد تفعيل القضاء والتفتيش القضائي وأجهزة الرقابة، وتضع ملفات الاغتيالات والقتل وجريمة المرفأ وسائر الملفات الكبرى أمام ميزان العدالة والمحاسبة».
وأشار إلى أن الأحكام في لبنان تصدر باسم الشعب اللبناني، وأن القضاء يحوّل هذا النص إلى حقيقة عندما يكون قادرًا على كشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات ومحاسبة من تثبت إدانته، أيًا كان موقعه أو نفوذه.
وقال إن «القضاء القوي لا يحمي الدولة من الناس، بل يحمي الناس من تغوّل السلطة والنفوذ، ويحمي الجمهورية من السقوط»، معتبرًا أن تفعيل القضاء ليس إصلاحًا إداريًا عاديًا، بل إعادة بناء لهيبة الجمهورية وثقة اللبنانيين بدولتهم.
