وقع وزير المالية ياسين جابر مشروع مرسوم يقضي بإلغاء زيادة الرسوم على المستوردات الخاضعة للبنود التعريفية المشمولة بالرمزين (322) و(522) من المرسوم رقم 3754 تاريخ 27 آب 2026، وأحاله إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وينص المشروع على إعادة إخضاع هذه المستوردات للنسب المحددة في تعريفة الرسوم الجمركية الواردة في الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 38 تاريخ 5 كانون الثاني 2026. ويستفيد من الإجراء المستوردون الذين يثبتون صفتهم الصناعية، وفق الشروط المحددة في الشروحات التكميلية لتعريفة الرسوم الجمركية.
وقال جابر إن الخطوة تهدف إلى دعم الصناعيين اللبنانيين عبر خفض كلفة الإنتاج، بما ينعكس انخفاضاً في الأسعار على المستهلك اللبناني ويعزز المنافسة مع الصناعات المستوردة.
وأكد أن وزارة المالية تعمل على تحقيق التوازن بين متطلبات الإيرادات العامة ودعم القطاعات المنتجة، باعتبارها ركيزة أساسية للتعافي الاقتصادي وخلق فرص العمل، لافتاً إلى أن الإجراء يأتي في إطار سياسة الحكومة الهادفة إلى تشجيع الصناعات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية دولياً.
