أكدت رابطة موظفي الإدارة العامة أن موظفي القطاع لم يعودوا قادرين على تحمّل الانهيار المستمر في قيمة رواتبهم وأجورهم، التي باتت عاجزة عن تأمين أبسط مقومات العيش الكريم، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة واستمرار سياسة الوعود والتسويف.
واستنكرت الرابطة تجاهل الحكومة مطالب الموظفين، رغم مسؤوليتها عن إنصافهم وتأمين حقوقهم، مجددةً المطالبة بإقرار سلسلة رواتب جديدة وعادلة وموحّدة، وبدل نقل يواكب أسعار المحروقات، وتحسين التقديمات الاجتماعية، ولا سيما المنح المدرسية، إضافة إلى دعم تعاونية موظفي الدولة وزيادة التقديمات المدرسية والاستشفائية.
وأكدت الرابطة أنها ستواصل جهودها للمساهمة في تحقيق المطالب وإيجاد حلول عملية ومستدامة تصون حقوق الموظفين وتخدم الصالح العام، من دون التراجع عن مطالبها أو القبول باستمرار المماطلة.
وأعلنت استمرار الإقفال القسري يوم الجمعة، إلى حين إقرار سلسلة رتب ورواتب موحّدة وعادلة، مع إبقاء أبواب الحوار مفتوحة أمام أي مبادرة جدية تفضي إلى الإنصاف وتحقيق المصلحة العامة.
