أعلنت مديريّة العلاقات العامّة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ان مسار التطوير الذي يشهده الصندوق، لا يقتصر على تحسين التقديمات الاجتماعيّة والصحيّة ورفع التعرفات الطبيّة والاستشفائيّة، بل يأتي ضمن سلسلة خطوات متكاملة تهدف إلى بناء ثقة متينة بينه وبين المتعاملين معه، من أفراد ومؤسّسات، على أساس المهنيّة وتأمين أفضل الخدمات لهم.
وفي هذا السياق، وبعد أن بات الصندوق يحصّل اشتراكاته والمبالغ المتوجبة لصالحه عبر الأموال النقدية أو بموجب شيكات Fresh بالليرة اللبنانية أو الدولار الأميركي، بموجب المذكرة الإعلاميّة الرقم 844 تاريخ 6/8/2026، كان لا بدّ من استكمال هذه الخطوة كي تنعكس أيضًا على المستفيدين من تقديماته، وفي مقدّمهم المضمونون والأطبّاء والمستشفيات والمؤسّسات الكبرى. فخلال الفترة الماضية، واجه هؤلاء صعوبات في تحصيل مستحقّاتهم عبر المصارف، وبالتالي خسارة جزء من قيمتها الفعليّة.
وعليه، وبعدما عالجت إدارة الصندوق هذه الإشكاليّة بالنسبة إلى تعويضات نهاية الخدمة وعطفاً على قرار مجلس الإدارة الرقم 28 تاريخ 15/10/2026، أصدر المدير العام للصندوق د. محمد كركي مذكرة إعلاميّة بتاريخ 27/10/2026، حملت الرقم 852، قضى بـموجبها تسديد كل تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بموجب شيكات FRESH بالليرة اللبنانية، اعتباراً من 1/11/2026.
واكد كركي “المضيّ في مسار إصلاحي متكامل يكرّس مبدأ المعاملة بالمثل بينه وبين المتعاملين معه، بما يضمن حقوق المضمونين ومقدّمي الخدمات الصحيّة وسائر المستفيدين من تقديماته، ويعزّز دوره كصمام للأمان الصحّي والاجتماعي في البلاد”.
