أخبار عاجلة
هل يسلك الجنوب طريق سيناء؟ -
تخاذل الدولة في زوطر الغربية ينسف المناطق التجريبية -
برجك اليوم -
4 خرافات شائعة عن الطقس البارد.. ما حقيقتها علمياً؟ -
روسيا تسقط 139 مسيرة كانت تستهدف موسكو -
الصين تؤكد عقد قمة ثلاثية بين شي وترامب وبوتين -

هل يسلك الجنوب طريق سيناء؟

هل يسلك الجنوب طريق سيناء؟
هل يسلك الجنوب طريق سيناء؟

كتب نخلة عضيمي في “نداء الوطن”:

لم يعد السؤال في جنوب لبنان كيف تُمدَّد ولاية “اليونيفيل”، بل أيّ نظام أمني سيخلفها، ومن يملك سلطة تنفيذه. فالمسار الذي بدأ بقوة موقتة لمساعدة الدولة على استعادة سلطتها، ينذر بالانتهاء إلى مراقبة دولية لترتيبات تفرض إسرائيل جانبًا أساسيًّا منها بالقوة، بعدما تعثّر التنفيذ اللبناني للالتزامات المتعاقبة.

من مهمة موقتة إلى موعد نهائي للرحيل

أُنشئت اليونيفيل عام 1978 بالقرارين 425 و426، لتأكيد الانسحاب الإسرائيلي واستعادة الأمن ومساعدة الحكومة على بسط سلطتها. وبعد حرب 2006، وسّع القرار 1701 مهماتها، ورفع سقف عديدها إلى خمسة عشر ألف عسكري، وربط انتشارها بالجيش اللبناني وبإقامة منطقة بين الخط الأزرق والليطاني خالية من السلاح والمسلحين غير التابعين للدولة و “اليونيفيل”.

48 عامًا من القرارات… ومشكلة التنفيذ مستمرة

لكن التمديدات تحوّلت تدريجيًّا من تجديد حضور إلى محاولة معالجة عجز التنفيذ. شدّد القرار 2650 عام 2022 على عدم احتياج القوة إلى إذن مسبق لأداء مهماتها، وأكّد القرار 2695 عام 2023 استقلال عملياتها مع استمرار التنسيق مع الحكومة. ثم جدّد القرار 2749 عام 2024 الولاية وسط الحرب. وأخيرًا، حسم القرار 2790، الصادر في 28 آب 2025، التمديد الأخير حتى 31 كانون الأول 2026، يعقبه خفض وانسحاب خلال سنة. وعليه، فإن إنهاء الوجود تقرّر، لكنه لم يكتمل بعد.

تفاهم 2024… فرصة ضائعة أم تنفيذ منقوص؟

كانت المشكلة أعمق من صلاحيات الدوريات. فتفاهم تشرين الثاني 2024 أتاح فرصة لانتشار الجيش وتفكيك البنية العسكرية غير الشرعية، بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي، وبمساندة آلية مراقبة أميركية – فرنسية. غير أن الجيش لم يتمكن من تحويل انتشاره إلى احتكار فعلي ومستدام للأمن والسلاح. وهذه نتيجة لا تُفسَّر عسكريًّا وحدها: فالقرار السياسي المنقسم، واستمرار سلاح “حزب الله”، والاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية، ساهمت جميعها في إسقاط قابلية التفاهم للاستمرار.

اتفاق ثلاثي… وتنفيذ تحت الإشراف الأميركي

وجاء اتفاق الإطار الثلاثي في 26 حزيران 2026 لينقل المسألة إلى تنفيذ متدرّج ومشروط: مناطق تجريبية، تحقّق من تفكيك السلاح والبنى العسكرية، انتشار للجيش، وانسحاب إسرائيلي متتابع، بإشراف أميركي. لكنه لم يمنح اليونيفيل دورًا محدّدًا. ومع محدودية التقدّم، يصبح الخطر انتقال التنفيذ من مسؤولية لبنانية مدعومة دوليًّا إلى ترتيبات خارجية تحدّد شروط استعادة الدولة لأرضها.

نموذج سيناء… هل يصلح لجنوب لبنان؟

هنا تبرز صيغة مقترحة لاستبدال القوة ببعثة مراقبين دوليين، مزوّدة بالتقنيات ووحدات الحماية والارتباط على غرار تجربة سيناء. فمنذ توقيع اتفاقية السلام المصرية – الإسرائيلية عام 1979، تتولى القوة المتعددة الجنسيات والمراقبون (MFO) مراقبة تنفيذ الترتيبات الأمنية، والتحقّق من الالتزام بالقيود المفروضة على انتشار القوات العسكرية في مناطق محدّدة، من خلال مراقبين دوليين وآليات رقابة ميدانية.

لكن هل يمكن استنساخ هذه التجربة في جنوب لبنان؟ نظريًّا، قد يشكّل النموذج مدخلا لترتيبات أمنية جديدة، خصوصًا إذا حظي بتوافق أميركي – فرنسي وموافقة لبنانية. إلّا أن التطبيق لن يكون سهلا، في ظل خصوصية الجغرافيا اللبنانية، وحساسية الحدود مع إسرائيل، وضرورة ضمان السيادة اللبنانية، فضلا عن اختلاف الظروف السياسية والأمنية بين سيناء والجنوب اللبناني.

عمليًّا، يمكن أن يتخذ ذلك في جنوب لبنان شكل تقسيم المنطقة إلى نطاقات أمنية: نطاق أول بمحاذاة الحدود، بعمق قد يصل إلى كيلومترين، يخلو من المظاهر العسكرية، ونطاق ثانٍ يمتد باتجاه الليطاني، يتولى الجيش اللبناني الانتشار فيه، بالتزامن مع عمليات التفتيش والتحقّق الدولي من حصرية السلاح.

لكن ثمة فارقًا جوهريًّا بين سيناء والجنوب اللبناني. ففي الحالة المصرية، تستند مهمة المراقبين إلى اتفاق سلام بين دولتين، فيما لا يوجد بين لبنان وإسرائيل اتفاق سلام، بل وقف للأعمال العدائية وترتيبات أمنية لا تزال موضع خلاف، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي اللبنانية والاعتداءات المتواصلة.

وهنا يكمن الاختبار الحقيقي: هل تكون مهمة المراقبين محصورة بالتحقّق من التزامات الطرفين، بما فيها الانسحاب الإسرائيلي، أم تتحوّل إلى آلية تراقب لبنان وتترك لإسرائيل حرية تحديد المخاطر والتدخّل لمعالجتها؟

فإذا اقتصر دور المراقبين على التوثيق، فيما احتفظت إسرائيل بحرية الحركة العسكرية وفرضت شروطها الأمنية، نكون أمام نموذج مختلف تمامًا عن تجربة سيناء، تتحوّل فيه الرقابة الدولية إلى غطاء لترتيبات أمنية تفرضها إسرائيل داخل الأراضي اللبنانية.

لذلك، فإن نجاح أي صيغة مستوحاة من تجربة سيناء في لبنان يبقى مرتبطًا بثلاثة شروط أساسية: موافقة الدولة اللبنانية، وضمان الانسحاب الإسرائيلي واحترام السيادة، ومنح المراقبين صلاحيات متوازنة للتحقّق من التزامات الطرفين، لا مراقبة طرف واحد دون الآخر، كي لا تصبح المناطق عمليًّا نطاقات أمن إسرائيلي داخل لبنان، ولو بقيت الإدارة المدنية لبنانية.

زيارة والتز… العدّ العكسي بدأ

في أي حال، فلننتظر زيارة السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، المرتقبة اليوم وغدًا، وما ستحمله من رسائل سياسية وأمنية في لقاءاته مع الرؤساء جوزاف عون ونواف سلام ونبيه بري.

وبعدها يُبنى على الشيء مقتضاه، فالوقت ضاغط، ولم يتبق سوى 45 يومًا حتى انتهاء مهمة “اليونيفيل” في نهاية العام الجاري.

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق لماذا لن تدعو واشنطن لاستئناف مفاوضات لبنان وإسرائيل؟
التالى نائب “الحزب”: المقاومة تستمد شرعيتها من حق لبنان في الدفاع عن نفسه