لم يتخذ رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري حتى الآن قرارا نهائيا بخصوص الدعوة التي وجهها رئيس المجلس النيابي نبيه بري لحكومة تصريف الأعمال، لدراسة موازنة عام 2019، وإحالتها على البرلمان لإقرارها، إلا أن القيادي في تيار المستقبل مصطفى علوش أشار إلى أن الحريري ليس بعيداً عن هذا التوجه، مرجحاً عقد جلسة قريبة للحكومة للبت في هذا الملف، خصوصاً أن هناك سابقة في هذا المجال وليست المرة الأولى التي تقضي فيها الضرورة بأن يتم إقرار الموازنة في ظل حكومة تصريف أعمال.
واعتبر علوش في تصريح لـ”الشرق الأوسط” أن من يعرقل تشكيل الحكومة الجديدة لا يبحث عن مزيد من الحجج والمبررات للاستمرار في التعطيل، لافتاً إلى أن الرئيس الحريري لا يمكن أن يقف عقبة أمام إقرار الموازنة.
وعاد لبنان في عام 2017 إلى سكة الانتظام المالي حين أقر أول موازنة بعد 12 عاماً من الصرف وفق القاعدة “الاثني عشرية”، ويتخوف عدد من المسؤولين أن تطول عملية تشكيل الحكومة، وبالتالي العودة للصرف وفق هذه القاعدة، ما دفع الرئيس بري لمطالبة حكومة تصريف الأعمال بالاجتماع لدراسة الموازنة وإحالتها إلى المجلس النيابي، وهي المهمة التي كان يفترض أن تقوم بها الحكومة الجديدة منذ تشرين الأول الماضي، كما تنص المادة 83 من الدستور.
