كتب الوزير السابق أشرف ريفي عبر “تويتر”: “فوجئ الرأي العام اللبناني إقدام وزير الخارجية جبران باسيل الطلب من الوزراء الممثلين للتيار الوطني الحرّ التوقيع على استقالات خطية ووضعها بتصرفه ما شكّل سابقة خطيرة تجاوزت الصلاحيات الدستورية لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء والمجلس النيابي أيضاَ، وخارجة عن الأعراف والتقاليد فالمادة 53 من الدستور، أناط البند الرابع حصراً تشكيل الحكومة برئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وكذلك قبول استقالتهم أو إقالتهم”.
وأضاف، ” المادة 64 البند الثاني منها، وأكدت المادة 65 التي حددت بالبند الخامس المواضيع التي تحتاج لإقرارها موافقة ثلثَي أعضاء مجلس الوزراء وأهمها إقالة الوزراء، فما قام به باسيل يُعتبر تعدياً صارخاً على الدستور والصلاحيات الدستورية لكلٍّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وكذلك مؤسستَي مجلس الوزراء ومجلس النواب، بل إهانةً لكرامة الشعب اللبناني بأسره، وتجاوزاً لهم جميعاً”.
وأشار الى أن “باسيل سمح لنفسه أن يحل مكانهم وكذلك أن يرسى سابقةً لم تألفها الممارسة الدستورية في الحياة السياسية اللبنانية على الإطلاق، وبالتالي فإننا نطالب باسمنا كمواطنين بإقالة جميع الوزراء الذين وقعوا على استقالات لأنهم غير جديرين بهذا المنصب وبالتالي بثقة الشعب اللبناني”.
وأكد ان “من يحتاج إلى وصيٍّ عليه يكون مصاباً بأحد عوارض الأهلية وعيوب الرضى التي نص عليها قانون الموجبات والعقود اللبناني، وكذلك إقالة الوزير جبران باسيل لقيامة بالتعدي على الدستور والصلاحيات الدستورية العائد للرؤساء والمؤسسات الدستورية”.
