في اليوم الثاني للقاءاته في بروكسيل، التقى وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان مفوض شؤون الجوار في الاتحاد الاوروبي يوهانس هان في مكتبه في المفوضية، بحضور سفيرة الاتحاد في لبنان كريستينا لاسن.
كما شارك قيومجيان في حلقة حوارية حول الحماية في البرلمان الأوروبي في بروكسيل ضمن مؤتمر “دعم مستقبل سوريا والمنطقة” حيث أكد انه مع دخول الصراع في سوريا عامه الثامن، فالعواقب تتجاوز ما يمكن أن نتخيّله، اذ يستمرّ لبنان بتحمّله العبء الأكبر من الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذا الصراع، مما يضاعف التحديات القائمة من قبل، ويدفع بلبنان إلى شفير الهاوية.
اضاف: “شخص من كل أربعة أشخاص في لبنان هو نازح سوري، الأمر الذي جعل منه البلد الذي يستضيف العدد الاكبر من النازحين في العالم مقارنة بعدد سكانه. إضافة إلى 1.5 مليون نازح سوري، يستضيف لبنان أيضاً الفلسطينيين والعراقيين من بين السكان الآخرين النازحين قسرياً. وبما أن 67 في المئة من اللبنانيين الأكثر فقراً يستضيفون 87 في المئة من النازحين السوريين، ويعانون معاً من ضعف البنى التحتية وضعف التنمية، لا يسعنا إلا أن نعتبر أن المواطنين اللبنانيين قد ساهموا بشكل كبير في تحمل اعباء النزوح، وبالتالي فإن لبنان يعد البلد الاكثر استجابة للازمة السورية. ولكن لا يمكننا القيام بذلك وحدنا، فقد احتسبت وزارة المال أن الأزمة كلفت الاقتصاد اللبناني نحو 33 مليار دولار، مع الأخذ في الاعتبار تدفق المساعدات المالية الدولية”.
وشرح قيومجيان وزارة الشؤون الاجتماعية، ومن خلال قدرتها القيادية لخطة لبنان للاستجابة للأزمة، تتصدّى للأمر بطريقة مبتكرة من خلال الجمع بين المساعدة الإنمائية والإنسانية، وتلبية احتياجات السوريين النازحين وتأمين بيئة تمكينية قوية للبنانيين للاستجابة للتحديات التي تواجههم بسبب الأزمة.
كما اشار الى ان عمل الوزارة مع شركائها في الأمم المتحدة، من خلال برامج مثل “برنامج التوظيف المكثف والبنية التحتية في لبنان (EIIP)” وبرنامج دعم المجتمعات المضيفة في لبنان (LHSP)، أثبت فعاليته في الاستجابة للأزمة ومحدوديته في تحسين البنية التحتية العامة.
اضاف: “الجهد والتمويل المقدمان مفيدان للغاية ولكن الحاجة لا تزال أكبر بكثير. تستهدف هذه البرامج المستفيدين مباشرة من خلال زيادة فرص كسب رزقهم وأوضاعهم الاقتصادية، وتعزيز تقديم الخدمات الاجتماعية وتحسين أمن المجتمع. لذلك، من وجهة نظر اخرى، فقد ساهمت هذه البرامج في كسب الرزق وتعزيز ضمانات الحماية وتخفيف الضغط من خلال تحسين ظروف العمل، خصوصا للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع”.
واوضح ان هذا النهج الشمولي يساعد المجتمعات المضيفة، والبلد ككل، على مواجهة الضغط الهائل للأزمة ويشكل الركن الرئيسي لمرونة بلدنا، ويمنع زيادة تفاقم الوضع، ويلعب دوراً مهماً في الحدّ من التوتر الاجتماعي ويعزز الاستقرار. واردف: “لذلك، سيتعين على مبادرات تأمين مقومات العيش في خطة لبنان للاستجابة للأزمة دعم استراتيجيات وأطر الوزارات الرئيسية، وابرزها استراتيجية “الشؤون الاجتماعية” التي تشمل السياسة الوطنية للحماية الاجتماعية، والبرنامج الوطني لاستهداف الفقر، و برنامج دعم المجتمعات المضيفة في لبنان (LHSP)”.
ولفت الى انه في خلال العامين الماضيين، نمت ثقة المانحين في هذه البرامج بسبب كفاءتها وفائدتها وقبل كل شيء بسبب شفافيتها، مشيرا الى ان تمويل هذه البرامج يجب أن يصل إلى 100 مليون دولار على الأقل سنوياً، مع وضع آليات تمويل للسنوات المقبلة تسمح بتنفيذ مشاريع افضل.
وتابع: “على الرغم من المساعدات التي تم توفيرها من خلال خطة لبنان للاستجابة للأزمة 2017-2020، نؤكد من جديد موقفنا المتمثل في أن المساعدات المقدمة حتى الآن لا تزال غير كافية ولا تعوّض بما يكفي الآثار السلبية. إن احتياجات السكان المتضررين، سواء السوريين النازحين أو المجتمع اللبناني المضيف، تفوق قدرة حكومة لبنان. إن النهج التقليدي المتمثل في تزويد البلدان المضيفة بالمساعدة الإنسانية والدعم المالي والقروض والمنح سيعالج بالتأكيد بعض الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة، لكنه يعجز عن التعامل مع العواقب السياسية والتأثير على الاستقرار الاجتماعي واحتمال الصراعات العنيفة التي ستندلع في المستقبل نتيجة للتغيرات الديموغرافية. لذلك، يتوجب إيجاد حلول دائمة بما في ذلك استراتيجيات قصيرة إلى متوسطة الأجل تهدف إلى تقاسم العبء الديموغرافي للنازحين، وضمان أن السوريين قادرون على العودة إلى وطنهم أو إعادة إيجاد مساكن لهم، وخصوصا في حالة البلدان الهشة مثل لبنان”.
وشدد على ضرورة العمل معاً لإيجاد استجابات تنموية مبتكرة تدعم اللبنانيين والسوريين الضعفاء على حد سواء، وتساعد لبنان على تحويل الأزمة إلى فرصة بناء للمستقبل، وايجاد الحل الدائم للنازحين ليعودوا إلى وطنهم ولتأمين مساكن لهم.
وتابع: “تشمل الحماية حماية جميع أطر المجتمع وضمان معرفة الناس لحقوقهم كبشر وتُعتبر أداة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لذا نحن حريصون على الوفاء بالتزاماتنا التي تم التعبير عنها في المؤتمرات الدولية بما فيها شراكة لبنان التي تم تطويرها في بروكسل 2 مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. في الوقت نفسه، نطلب من المجتمع الدولي تحسين تقاسم المسؤولية وفقاً للاتفاق العالمي بشأن اللاجئين، اذ لا يمكننا القيام بذلك وحدنا! ففي مؤتمر العام الماضي، التزم المجتمع الدولي بـ”مواصلة الجهود لزيادة فرص إعادة إيجاد مسكن وخلق مسارات تكميلية”. ومع ذلك، انخفضت نسبة إعادة إيجاد مساكن من 12095 في العام 2017 و18279 مسكناً في العام 2016 إلى 8707 مسكناً في العام 2018. وهذا يدل على أن المجتمع الدولي لا يفي بالتزامه بشأن مشاركة المسؤوليات”.
قيومجيان لفت الة ان “الشؤون” انجزت سجلاً ناجحاً في الحفاظ على علاقات مستقرة نسبياً، دون وقوع أعمال عنف كبيرة بين الطوائف، من خلال قيادتها الشاملة لخطة لبنان للاستجابة للأزمة، متابعا: “تبقى حماية الفئات الضعيفة، والأطفال، والمسنين، والنساء، والشباب، والأشخاص ذوي الإعاقة، والفئات المهمشة والأقليات، فضلاً عن الحماية من الاستغلال الجنسي والعنف الجنسي والجنساني، أولوية شاملة في جميع مبادراتنا. عالجت وزارة الشؤون الاجتماعية الحساسيات التي تؤدي إلى النزاع وتهديدات الحماية التي نشأت عنها، كما تمكنت من القيام بإخلاء اضطراري في ظل الظروف المناخية حيث تمكنا من الاستجابة للاستعداد سريعاً لفصل الشتاء”.
واشار الى تطلع لبنان إلى أن يقدم المجتمع الدولي مزيداً من الدعم فيما يتعلق بالبنية التحتية للمؤسسات العامة المسؤولة عن تنفيذ أعمال الحماية الخاصة باستراتيجيات حماية الأطفال والعنف ودعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتابع: “يرتكز دورنا كمكلّفين بالمسؤولية على السعي إلى حماية واحترام حقوق الأفراد ونهدف إلى وضع استراتيجيات لتحقيق هذا الدور. علاوة على ذلك، يُعتبر توثيق المستندات المدنية من الاهتمامات الرئيسية للحماية وشرطاً أساسياً للتمتع بالحقوق الفردية والحصول على الخدمات الأساسية مثل الخدمات الصحية والمساعدة الإنسانية، وكذلك لضمان السلامة والأمن القانوني والمادي من الاعتقال للأفراد، الحجز أو تقييد الحركة”.
وذكر ان حكومة لبنان تبنت سياسة لتسهيل الحصول على الإقامة القانونية من خلال الإعفاء من رسوم تجديد الإقامة لفئات معينة من النازحين، الا ان الامر لم يؤد إلى زيادة كبيرة في اعداد النازحين الذين سووا وضعهم القانوني.
واضاف: “يجب القيام بالمزيد من العمل لتوسيع نطاق هذه الإصلاحات السياسية، مما يسمح للنازحين بالحصول على الإقامة على أساس مبدأ عدم التمييز. ولتحقيق ذلك، يحتاج لبنان أيضاً إلى دعم المجتمع الدولي لمؤسساته العامة التي تشرف على هذا الأمر من أجل تعزيز قدراتها. إضافة إلى ذلك، عالجت الحكومة أيضاً مخاطر عدم تسجيل الولادات الذي يعتبر هدفاً رئيسياً للحماية، وهدف لتسهيل الحل الدائم لعودة كريمة وغير قسرية إلى بلدهم الأصلي، وفقًا للقانون الدولي ومبدأ عدم الإعادة القسرية”.
تابع قيومجيان: “لقد ضرب لبنان مثالاً في الطريقة التي استجابت بها الحكومة ومؤسساتها للحاجة إلى تسهيل تسجيل المواليد من الأطفال النازحين. منذ العام 2011، ولد حوالي 175000 طفلاً من النازحين السوريين المسجلين لدى المفوضية في البلاد. وبالتالي، تم اتخاذ عدد من القرارات المهمة المتعلقة بسياسة تسهيل تسجيل المواليد للأطفال المولودين من أبوين سوريين غير حائزين على إقامة قانونية، أو للأطفال الذين لم يتمكنوا من تسجيل ولاداتهم في إطار الإجراءات المقررة خلال السنة الأولى من حياتهم. يتم بالفعل رؤية نتائج إيجابية لهذه التدابير، بزيادة تراوحت من 17% في العام 2017 إلى 21% في العام 2018 من المواليد المسجلين على مستوى سجل الأجانب. بدعم من وكالات الأمم المتحدة، لعبت الوزارات المسؤولة بما في ذلك وزارة الشؤون الاجتماعية التابعة لنا دوراً مهماً في القيام بحملات إعلامية بين النازحين ساعدت في رفع اعداد الحصول على شهادة الميلاد في المستشفيات إلى 98%. نأمل في العام المقبل توسيع سياسة تسجيل الولادات ومعالجة أوجه القصور الأخرى في الوثائق المدنية من خلال إصلاح السياسات المتعلقة بشهادات الوفاة”.
اضاف: “نهدف إلى الحدّ من الحواجز التي تعترض حقوق السكن والأراضي والممتلكات التي يعتبرها النازحون السوريون ضرورية لعودة كريمة إلى سوريا، فإننا نخفّف أيضاً من تحديات الحماية الأخرى الناجمة عن الوفيات غير الموثّقة، مع توسيع مساحة الحماية للسوريين النازحين إلى حين يتم التوصل إلى حلول دائمة، سيعمل لبنان أيضاً على إعادة التواصل مع وكالات الأمم المتحدة لإعادة التسجيل لتحسين تحديد احتياجات الحماية الدولية وتسهيل الحلول المناسبة لهم”.
وأردف: “هذا هو وضعنا الحالي، لقد فعلنا الكثير ولكن تبقى تحديات عدة من دون معالجة، وتتطلب جهودًا مشتركة من جانبنا جميعاً لإيجاد الحلول المناسبة. وإلى أن يعود النازحون إلى سوريا، ينبغي على المجتمع الدولي أن يعمل بقوة لتهيئة الظروف المناسبة لعودتهم. وأدعوه إلى تعزيز ودعم القوانين المتعلقة بالمطالبة بالممتلكات. كما أدعوه أيضاً للعمل على ضمان الحماية داخل سوريا من خلال معالجة انعدام الأمن ومخاوف التجنيد القسري والاحتجاز والاختفاء وهي عوامل يعتبرها النازحون أكبر الموانع التي تقف في وجه عودتهم إلى ديارهم. لكن دعونا لا نخطئ: إن التحديات الرئيسية لتحقيق عودة واسعة النطاق ليست في لبنان، إنما داخل سوريا، ويجب الا نتمسّك بالأمل وحسب، بل بالعمل ومشاركة المسؤوليات من أجل وضع نهاية لأسوأ الأزمات الإنسانية في عصرنا”.
وختم: “اعرب عن تقديري وشكري لجميع شركائنا من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والاتحاد الاوروبي والمنظمات الوطنية ومجتمع المانحين لتضافر جهودهم في الاستجابة لهذه الأزمة، فلنصنع معاً مستقبلاً أفضل لكل من النازحين والمجتمعات المضيفة على حد سواء”.
من جهة اخرى، التقى قيومجيان الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مواد وهبه.
