اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان أنه “شارفنا على انهاء جلسات الاستماع بعدما اكتملت الصورة. أولا بما يتعلق باستيضاح الوزارات والمؤسسات العامة حول التقارير التي وردتنا من التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية، ثانيا بعدما وردتنا أعداد كبيرة من المستندات التي تحتاج لدراسة وتدقيق، وتبقى وزارتان سنوجه الدعوة اليهما وهما وزارتا المالية والخارجية”.
أعلن كنعان عن “جلسة خاصة مع ديوان المحاسبة المعني قضائيا وماليا بكل العقود، بحسب المادة 86 من تنظيمه، لناحية الفصل بقانونية العقود، لا سيما فيما يتعلق بالمادة 21 من القانون 46، التي تمنع التوظيف وتسمح به استثنائيا وفقا للحاجة التي يحددها مجلس الخدمة المدنية من خلال ادارة الأبحاث والتوجيه”. كما أعلن عن “جلسة خاصة ستعقدها لجنة المال لإصدار التقرير النهائي ليرفع الى رئيس المجلس النيابي ومنه الى الجهات المعنية لإجراء المقتضى”.
وقال: “النتيجة برسم كل المشاركين في جلسات لجنة المال، وهم يمثلون كل الكتل النيابية، وهذا الموضوع لا يجوز التردد فيه ابدا، والملف الذي اعدته لجنة المال واضح بمشاركة هيئات الرقابة وبالاستماع الى كل الوزارات المعنية”.
واشار الى ان “سلسلة الرتب والرواتب في الموازنة تفوق الأربعين بالمئة، واي تضخم اضافي مرفوض واي توظيف اضافي مرفوض، إن لم يكن بعد اعادة الهيكلة التي نتحدث عنها منذ العام 2017 لتحديث وتطوير الإدارة، يعني ان لا اصلاح، والموضوع غير قابل للتسويات، ومن سيسعى الى تسوية فليتحمل المسؤولية تجاه الرأي العام”.
وأعلن عن “توجيه اسئلة عدة الى وزارة الداخلية لجهة البلديات خصوصا، ووزيرة الداخلية ستصدر تعميما الى كل البلديات لافادتها خلال مهلة محددة حول التوظيف والتعاقد الذي تقوم به، اذ هناك 342 توظيفا وتعاقدا في البلديات من المهم معرفة كيفية حصولها ووفق اي آلية”.
اضاف: “في موضوع التطويع، تبين ان هناك تطويعا حاصلا وفق قرارات صادرة عن مجلس الوزراء طلبنا الحصول عليها، وقد اثرنا الضرورات المالية ومدى سماح الوضع المالي بقرارات مماثلة، خصوصا انه يعمل حاليا على تطويع حوالى الفي شخص، ذكرت وزارة الداخلية أن هناك حاجة اليهم”.
ولفت الى أن “مقاربة هذا الملف ماليا تأخذنا الى درس الحاجة الماسة وليس فقط الحاجة، وكيفية الخروج من نظرية الأعداد الجرارة كما ذكر احد الزملاء النواب، وفاعلية القوى العسكرية وفقا لقدرتها وتطوير امكاناتها على مستوى المكننة وامور عديدة أخرى”.
وتابع: “ما فهمناه من وزير الدفاع، ان هذا الواقع هو مدار بحث، وقد رد معالي الوزير بالتعاون مع الجيش طلبا ورد ولم يكن مبنيا على الحاجة. كما بدأ وزير الدفاع بالتشاور مع قيادة الجيش لاصدار المراسيم التطبيقية لقانون الدفاع، وهناك ورشة تأخذ في الاعتبار كل هذه الأمور، خصوصا ان حفظ الجيش للأمن في الداخل يقوم به بطلب من الحكومة، وهو ليس من مسؤوليته، ما يحتم على السلطة السياسية تحمل مسؤولياتها وعدم ابقاء الامور على حالها منذ العام 1975، في ضوء الاعباء على العسكر وعلى الخزينة والدولة ككل”.
واعلن كنعان عن تبنيه شخصيا “لاقتراح النائب انور الخليل لناحية وقف كل انواع التوظيف لمدة سنة كاملة دون ان يكون لمجلس الوزراء الحق بالخروج عن هذا القرار من خلال استثناء لعمليات توظيف مهما كانت الأسباب ملحة، ويطبق ذلك على كل المؤسسات بما فيها الجيش والقوى الأمنية”، وأوضح أن “هذا الاقتراح لاجبار الحكومة على المسح الشامل وتحديد الحاجات، وهو المطلوب خلال ستة اشهر منذ العام 2017. ولولا فتحنا للملف وتحديد الأرقام، لما حصل شيء. فهذا أكبر اصلاح، اذ هناك ضرورة لمعالجة ثلاثية محاور الرواتب والأجور التي تشكل 40% من موازنة الدولة والدين وخدمته وعجز الكهرباء”.
واكد ان “التقرير النهائي للجنة المال حول التوظيف لن يبقى في الأدراج، وكل من سيسعى لابقائه كذلك او يسعى لتسوية وتبرير سيحاسب بمحكمة الرأي العام، اذ لا يجوز الحديث عن اصلاح وتدابير واجراءات، ولا تؤخذ القرارات المناسبة بهذا الملف”.
