أبلغت مصادر قواتية بأن وزيرة الطقة والمياه ندى البستاني لا تزال مُصرة على رفض إعطاء صلاحية المناقصات إلى هيئة إدارة المناقصات، في مقابل إصرار الثنائي الشيعي و”القوات” والحزب الاشتراكي على إدارة المناقصات التي أظهرت فعالية في المرحلة السابقة.
وكشفت هذه المصادر لـ”اللواء” ان وزير العمل وممثل “القوات” في اللجنة وزير العمل كميل أبو سليمان أجرى دراسة معمقة حول موضوع المناقصات التي أظهرت انه خلال ثلاثة أشهر تكون لدى الإدارة جهوزية تامة لمواكبة هذه المسألة، و”هو أمر قانوني وأساسي لمعالجة الأمر أكثر من ضروري، ومن المفترض ان يتم الاعتذار من الوزير أبو سليمان وليس العكس، لأنه يقوم بعمله بشكل محترف ولا يجوز التصرف بأموال بهذه الضخامة من دون مسؤولية.
ولفتت إلى ان “القوات” طالب بإجراء عملية دمج بين الموقت والدائم شرط ان تتم معالجة الهدر قبل أي شيء آخر، لكن المصادر نفسها استدركت بأن “القوات” يعالج تقنياً ولا يريد الدخول في مهاترات سياسية مع الطرف الآخر الذي يريد نقل الاشتباك إلى مكان سياسي آخر بعد ان فشل في إدارة الأمور للملفات الحيوية.
