أرقام مقلقة: 5 وفيات و6 إصابات شهرياً بحوادث العمل.. هكذا يموت اللبنانيون!
تحت عنوان "5 وفيات و6 إصابات شهرياً في حوادث العمل: 98% من العمّال في لبنان بلا حماية" كتبت فيفيان عقيقي في صحيفة "الأخبار": "تقدّر "منظّمة العمل الدولية" عدد المقيمين الناشطين اقتصادياً في لبنان في عام 2018، بنحو مليونين و230 ألف عامل. فيما يشير "مسح ميزانية الأسر لعام 2012"، وهو المسح الأحدث الصادر عن "إدارة الإحصاء المركزي" و"البنك الدولي"، إلى أن 72.3% من مجمل القوى العاملة (أي ما يساوي 1.613 مليون عامل في عام 2018) هم مستخدمون شهريون أو مياومون أو على أساس الإنتاج أو متدرّبون أو يعملون لدى أسرهم، ويُفترض قانوناً تسجيلهم في الضمان الاجتماعي والتأمين عليهم من حوادث العمل، إلّا أن 60.7% منهم (979 ألف عامل) مكتومون وغير مسجّلين ولا يحظون بأيّ حماية من أيّ نوع، وهو ما يتوافق نسبياً مع نسبة العمالة اللانظامية التي قدّرها البنك الدولي في عام 2010 بنحو 56% من مجمل القوى العاملة، وتشمل الغالبية الكبرى من العمّال الأجانب والعاملات في الخدمة المنزليّة، ونحو نصف العاملين في القطاع التربوي والجهاز المدني في القطاع العام، وأكثر من ثلث العاملين بأجر في القطاع الخاص. هذه المعطيات تبيّن أن نسبة العمّال المحميّين من حوادث العمل تقلّ عن 2.8%، وربما أقل بكثير في حال الأخذ بالحسبان عدم دقّة الأرقام المتعلّقة بالعمّال المهاجرين وظروف العمل التي يعانون منها.
5 وفيات و6 إصابات شهرياً
وفقاً لإحصاءات قوى الأمن الداخلي سُجّل نحو 165 حادث عمل بين عام 2017 ومنتصف نيسان/ أبريل 2019، أدّت إلى وفاة 72 عاملاً وإصابة 93 آخرين. وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، توفي 15 عاملاً وأصيب 19 آخرون، أي بمعدّل 5 حالات وفاة وأكثر من 6 إصابات شهرياً، وهو يعدّ رقماً كبيراً بالنسبة إلى اقتصاد شبيه بالاقتصاد اللبناني يفتقر للصناعة والزراعة وسلاسل الإنتاج وتتركّز 70% من العمالة في التجارة والقطاعات الخدمية والوساطة المالية، في مقابل 16.3% في الزراعة والصناعة، و13.7% في الإنشاءات والنقل وأنشطة البريد والاتّصالات.
إلى ذلك، لا تتضمّن هذه الإحصاءات، وفقاً لشعبة العلاقات العامّة في المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي، «سوى حوادث العمل التي جرى التبليغ عنها وسطّرت فيها محاضر نتيجة ادّعاء عامل مصاب أو أهل عامل متوفى، وبالتالي هناك حالات أخرى لا يتمّ التبليغ عنها ولا يعلم أحد بها، خصوصاً أن هناك عمّالاً لبنانيين وأجانب لا يبلّغون عن الحوادث التي يتعرّضون لها خوفاً من طردهم وفقدان عملهم، أو خوفاً من الاعتقال والترحيل بسبب عدم قانونية أوراقهم، وكذلك لا تشمل هذه الإحصاءات انتحار العاملات الأجنبيات في الخدمة المنزلية، أو التصريحات التي تفيد بأن الإصابة ناتجة عن حادث خارج العمل للاستفادة من تقديمات الضمان الاجتماعي، لا سيّما في الحالات التي يكون فيها ربّ العمل متهرّباً من التأمين على العمّال لديه".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
5 وفيات و6 إصابات شهرياً
وفقاً لإحصاءات قوى الأمن الداخلي سُجّل نحو 165 حادث عمل بين عام 2017 ومنتصف نيسان/ أبريل 2019، أدّت إلى وفاة 72 عاملاً وإصابة 93 آخرين. وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، توفي 15 عاملاً وأصيب 19 آخرون، أي بمعدّل 5 حالات وفاة وأكثر من 6 إصابات شهرياً، وهو يعدّ رقماً كبيراً بالنسبة إلى اقتصاد شبيه بالاقتصاد اللبناني يفتقر للصناعة والزراعة وسلاسل الإنتاج وتتركّز 70% من العمالة في التجارة والقطاعات الخدمية والوساطة المالية، في مقابل 16.3% في الزراعة والصناعة، و13.7% في الإنشاءات والنقل وأنشطة البريد والاتّصالات.
إلى ذلك، لا تتضمّن هذه الإحصاءات، وفقاً لشعبة العلاقات العامّة في المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي، «سوى حوادث العمل التي جرى التبليغ عنها وسطّرت فيها محاضر نتيجة ادّعاء عامل مصاب أو أهل عامل متوفى، وبالتالي هناك حالات أخرى لا يتمّ التبليغ عنها ولا يعلم أحد بها، خصوصاً أن هناك عمّالاً لبنانيين وأجانب لا يبلّغون عن الحوادث التي يتعرّضون لها خوفاً من طردهم وفقدان عملهم، أو خوفاً من الاعتقال والترحيل بسبب عدم قانونية أوراقهم، وكذلك لا تشمل هذه الإحصاءات انتحار العاملات الأجنبيات في الخدمة المنزلية، أو التصريحات التي تفيد بأن الإصابة ناتجة عن حادث خارج العمل للاستفادة من تقديمات الضمان الاجتماعي، لا سيّما في الحالات التي يكون فيها ربّ العمل متهرّباً من التأمين على العمّال لديه".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
