وقُبيْل الجلسة، أكّد وزير المال علي حسن خليل أنّ "الاجراءات التقشفية في الموازنة لا تستهدف الجيش ولا تمس برواتبهم".
وعبّر عن رغبته بإبقاء الجو الايجابي، قائلاً: " كنت أتمنّى أن نبقى على الجو الإيجابي الذي عكسناه أمس على طاولة مجلس الوزراء والذي أبديت فيه إيجابية كبيرة وانفتاحي لنقاش كل الأمور".
وأضاف: "كنت واضحاً حين قلت أن لا شيء مقدساً في الموازنة واعتقد أنّه كان هناك الكثير من الايجابيات وهناك خطوات اصلاحية جدية والأمر نفسه عشته بعد جلسة مجلس الوزراء وأما أن يختار الزملاء أن يتعاطوا بهذه الطريقة في وسائل الاعلام فهذا غير مقبول".
وتابع: "المزايدات بموضوع الجيش والاجهزة الامنية بغير محلها، وليس صحيحاً على الاطلاق اي استهداف او مس للجيش، على العكس ففي بعض البنود هناك زيادات وفي بنود أخرى، حصلت تخفيضات على نفقات الدولة طالت الجيش كما طالت اصعدة اخرى".
ورأى أنّ "الحديث عن التقاعد كلام يراد منه خلق بلبلة للبلد وشرخ" مضيفاً: "أنا اخاطب قيادة الجيش ووزارة الدفاع تحديداً كي لا يدخلوا نفسهم بصراعات وهمية يحاول البعض تسجيل بطولات بشأنها".
وتابع: "من المعيب ان يقال إن في هذه الموازنة استهداف لمناطق ومشاريع كطريق القديسين وعيب على من يطلق هذا الكلام".
وعن ارقام الموازنة، اعتبر وزير المال أنّ "المطلوب الدخول بعمل جدي مباشر وليس الوقت وقت نظريات حول قضايا ينطلق من فيها من خلفياتهم الوظيفية قبل ان ينطلقوا من تحديد الواقع والوقائع".
وأضاف: "علينا اعادة النظر بالرواتب العالية والهدر وارشاد الانفاق ولتترجم الناس شعاراتها وخطبها الى ارقام والى صياغات".
