تحت عنوان " الآراء العلميّة تخالف "دراسات الطاقة": ضرر التوتر العالي ثابت" كتبت إيلده الغصين في صحيفة "الأخبار" وقالت: التعرّض للعمود رقم 9، كرّ وفرّ بين القوى الأمنية والأهالي المعترضين، اجتماع غير مثمر بين المتضرّرين ووزيرة الطاقة... هذه عيّنة مما يحصل في منطقة المنصوريّة جراء استكمال تمديد شبكة التوتر العالي في خط بصاليم - عرمون - تفرّع المكلس. الأهالي متمسّكون بالدراسات نفسها التي استخدمها الفريق السياسي للوزيرة ندى البستاني لاقناعهم بالضرر منذ عام 2008
عقب آخر اجتماع، في 10 الجاري، بين وزيرة الطاقة ندى البستاني والأهالي المعترضين على "وصلة المنصورية"، يرافقهم الاختصاصي في طب المجتمع والوبائيات البروفيسور سليم أديب، أصدرت لجان "أهالي وطلاب منطقة تلال عين سعاده، عين نجم، عين سعاده، بيت مري، عيلوت والديشونية وائتلاف جمعيّات المجتمع المدني" بياناً أشار الى "استياء الوزيرة حين حاول البروفيسور أديب شرح المخاطر الصحية المحتملة لخطوط التوتر العالي". الوزيرة شدّدت، في الاجتماع وبعده، على "أن الخطوط ستمر هوائياً وهي غير خطيرة ولا تؤثّر على الصحة، وأن الدولة ستعمد إلى شراء منزل من يحسب نفسه متضرراً". فيما اعتبرت لجان الأهالي حلّ شراء الشقق بمثابة "تهجير قسري مرفوض بالقانون والدستور وشريعة حقوق الإنسان"، وأن الدراسات والتقارير التي تستند إليها الوزارة "قديمة ومرّ عليها الزمن"، لافتةً الى أن أديب هو من "أخذ الرئيس ميشال عون بدراسته ليبني موقفه عام 2008 تأكيداً لوجود ضرر".
البروفيسور أديب، أستاذ طب المجتمع والوبائيات في الجامعة الأميركية في بيروت، شرح لـ"الأخبار" أنه "لا يمكن علمياً اختبار التوتر العالي على البشر، وانتظار ظهور تأثيره عليهم. فجمع المعلومات العلميّة يتمّ بشكل تراكمي، وهذا ما حدث منذ الثمانينات حتى توصلت الوكالة الدوليّة لبحوث السرطان إلى وضعه في قائمة المسبّبات الممكنة للسرطان. المنظمة استندت في تصنيفها إلى حالات في النرويج والجزائر واليابان وإيران، حيث ارتفعت في المجمعات السكنية القريبة من خطوط التوتر حالات اللوكيميا بين الأطفال بمعدّل ضعفين عن المناطق الأخرى". أديب أكد أن "لا شيء يوقف الحقل الكهرومغناطيسي، الناتج عن خطوط التوتّر، سوى المسافة"، موضحاً أن "الحل هو بطمر الخطوط في الطرقات العامة مما يبعد الحقول عن غرف نوم الأطفال التي ينامون فيها لأكثر من 8 ساعات متواصلة، فيما خلاياهم تنمو بوتيرة سريعة".
يذكّر الرافضون لاستكمال تمديد شبكة التوتر العالي، ووصولها إلى عتبة الـ220 ألف فولت الخطيرة، بقانون البيئة (444/2002) الذي يفرض تطبيق مبدأ الاحتراز لدى وقوع الشكّ بوجود ضرر محتمل. الوقاية والاحتراز يسبقان، بالنسبة للبيئيّين، مبدأ "الملوث يدفع"، خصوصاً لدى حدوث تباين في الآراء العلمية حيال ضرر ما على البيئة أو الناس. الأستاذ في كلية الهندسة بالجامعة اللبنانية الدكتور طنوس شلهوب، صاحب عدد من الدراسات في السلامة المهنيّة، يوضح "أن الخطر ينشأ على الإنسان في حال عدم التجانس بين منظومة جسده والعالم المحيط. والمقاومة قد تختلف من جسم لآخر نظراً لطبيعة جهازنا العصبي الشديد التعقيد، وللطبيعة الفيزيائية المعقدة للحقل الكهرومغناطيسي وكميّة التعرض له، خصوصاً إذا زادت على ثماني ساعات ولفترات متواصلة وطويلة. ففي النتيجة لا توجد علاقة رياضيّة مكتملة بين تأثير هذه الحقول وجسم الإنسان". ويلفت الى أن إحدى الدراسات "أخضعت نساء عاملات في مشغل يعتمد الحقل الكهرومغناطيسي لمراقبة طبية لمدة 10 سنوات بالمقارنة مع مجموعة عاملات (بمواصفات قريبة من حيث العمر ونمط الحياة...) في مشغل لا يتعرضن فيه للحقول الكهرومغناطيسية. والدراسة بيّنت نتائج مقلقة عن تأثير الحقول الكهرومغناطيسية على الجهاز التناسلي لدى النساء ونسب الإصابة بسرطان الرحم وعوارض وآلام أخرى". وباختلاف الزمن ونوع الصناعات وطبيعة خطوط التوتر، يؤكّد شلهوب "أن التعرّض للحقول الكهرومغناطيسية يثير تغيرات حادة في دماغ الإنسان تنجم عنها تغيّرات في ضغط الدم وعمل القلب. وعبور الموجات الكهرومغناطيسية جسم الإنسان، يحوّل طاقتها الى حرارة تسخّن الأنسجة خصوصاً في المناطق غير الدهنية (الدماغ، العيون، القلب، الكلى) التي تتغذّى بشرايين شديدة الصغر لا يكفي تدفّق الدم فيها لإخراج الحرارة منها، مما قد يسبّب تلف هذه الأنسجة". الخلل في وظائف الخلايا واستجابتها العصبيّة ظهر أيضاً، وفق شلهوب "في اختبار آخر على الفئران التي لم تعد إلى طبيعتها بعد رفع الحقل الكهرومغناطيسي عنها".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
