هل تصطدم الموازنة مع المجلس الدستوري من جديد؟

خرجت موازنة العام 2019 من قاعة مجلس الوزراء، وأحيلت الى المجلس النيابي لمناقشتها والبث فيها. ولم يشهد أن حظيت أي من الموازنات سابقا بمثل الاهتمام السياسي والشعبي والخارجي، كما حصل مع هذه الموازنة، ذلك أنها جاءت في ظروف مالية واقتصادية مضطربة، وينتظرها المجتمع الدولي لإعطاء الإشارة ببدء تنفيذ مشروع مؤتمر سيدر الذي أقر 11 مليار دولار قروض ميسرة للبنان، كما أن الأوساط الشعبية تفاعلت مع مناقشة جلسات الحكومة الـ 19 التي خصصت لمناقشتها، لأنها تطول مصالح ومستقبل الأغلبية الساحقة من المواطنين، لاسيما الموظفين منهم.

تنتظر الموازنة مخاضا في مجلس النواب، تخشى أطراف سياسية من إعادتها الى المربع الأول، لأن قوى سياسية تتهيأ لمناقشات عاصفة في البرلمان، بينما ترغب قوى أخرى مرورها بسلاسة فيه. وبينما حضر رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل من الخطابات الشعبوية - كما قال - أمام البرلمان، والتي قد تنسف كل الموازنة - مذكرا ببقاء البلاد 11 عاما من دون موازنة في الماضي القريب - رحب رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بإقرار الموازنة بصرف النظر عن بعض الشوائب، لأن وجود الموازنة أفضل بكثير من عدم وجودها.

الإشكالية الكبرى التي تواجه موازنة 2019 التأسيسية، هي تضمينها بعض القواعد القانونية الناظمة، أو التي تفرض تعديل على بعض القوانين العادية، وهذا مخالف للدستور الذي يعتبر الموازنة صك تشريعي سنوي، يمنح الدولة حق تقدير عائداتها وحق جباية الأموال وصرفها ضمن مهلة زمنية محددة، يمكن تمديدها مؤقتا بموجب قاعدة الصرف الاثني عشرية، ووفقا لما جاء حرفيا في المادة 3 من قانون المحاسبة العمومية أيضا. وهذه القاعدة الاثني عشرية لا تصلح لتمديد العمل بالقواعد القانونية الآمرة، بل تسمح بالجباية والصرفيات فقط.