يعود اليوم الى الواجهة ملف التوظيف العشوائي الذي طرح على طاولة لجنة المال والموازنة، وتبين وجود ما يقارب الـ5000 توظيف اجري قبيل الانتخابات النيابية الأخيرة بشكل مخالف لقانون وقف التوظيف في الادارات العامة.
وفي ضوء التقرير الصادر عن اللجنة، من المتوقع ان تبدأ النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة خلال الساعات المقبلة باصدار عدد من القرارات المتعلقة بملفات التوظيف المخالفة التي جرت في الادارات والمؤسسات العامة بعد صدور القانون رقم 46 تاريخ 21 آب 2017.
الدفعة الأولى من القرارات اليوم
وعلمت "النهار" ان المدعي العام لدى ديوان المحاسبة فوزي خميس سيصدر اليوم باكورة قراراته في ملف التوظيف الحاصل بعد إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب. وعلم ان الدفعة الأولى ستصدر في نحو 20 قراراً، كما علم ان بعضها تقرر حفظه والبعض الآخر سيدعي عليهم القاضي خميس ويحيلهم على غرفة ديوان المحاسبة لاتخاذ الاجراء المناسب.
وزراء على قائمة اللائحة
وبحسب المعلومات لصحيفة "اللواء" فإن ادعاء القاضي خميس سيشمل ثلاثة وزراء من الحكومة السابقة إلى جانب مؤسسة "اوجيرو"، ويقضي بوقف صرف النفقة لما بين 500 و600 موظف، هم بمثابة الدفعة الاولى سيدعي عليهم أيضاً، من مجموع أكثر من 5000 موظف تمّ توظيفهم خلافاً للقانون، وفق تقرير ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي، والمقدم إلى رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان.
ويعني وقف صرف النفقة بالنسبة لهؤلاء حسم رواتبهم، الأمر الذي ستثير بدوره مشكلة اجتماعية، على اعتبار ان لا علاقة لهؤلاء الموظفين بتوظيفهم خلافاً للقانون، وان المسؤول عن ذلك هي الجهة التي وظفتهم، وان كان الوزراء يتغطون دائماً بقرارات تصدر عن مجلس الوزراء.
قانون لـ"الجمهورية القوية"
وذكرت صحيفة "اللواء" ان تكتل "الجمهورية القوية" (القوات اللبنانية) ينوي تقديم اقتراح قانون لوقف عقود الـ500 موظف الذين دخلوا إلى الوظيفة بشكل غير قانوني بحسب ما كان أعلن رئيس حزب "القوات" سمير جعجع أمس الأوّل، مع العلم ان مسألة وقف التوظيف لا تنطبق على تعيينات الفئة الأوّلى التي ستنطلق بعد إقرار الموازنة.
