تحت عنوان "خفض العجز مجرد "إعلان نيات" ومطلوب حسابات واقعية لا ورقية" كتب محمد شقير في صحيفة "الشرق الأوسط" وقال: يبقى مشروع الموازنة للنصف الثاني من العام الحالي من وجهة نظر عدد من الوزراء في إطار "إعلان نيات" ما لم يقترن بإجراءات عملية لخفض العجز ومكافحة الفساد وتحقيق الإصلاحات الإدارية لئلا تبقى الموازنة حبراً على ورق بدلاً من التعامل معها على أنها واحدة من الموازنات الاستثنائية في تاريخ لبنان التي يُفترض أن تكون على قياس مؤتمر "سيدر" لمساعدة البلد بالنهوض من أزماته الاقتصادية.
ومع أن مصير الموازنة يتوقّف على رد فعل النواب في الجلسات المحدّدة لمناقشتها والتصديق عليها فإنه يشكّل في مطلق الأحوال تحدّياً للحكومة والبرلمان في آن معاً لاختبار مدى الانسجام بينهما؛ خصوصاً أن تركيبة المجلس النيابي هي نسخة طبق الأصل عن الحكومة، وبالتالي ستجد بعض الكتل النيابية نفسها محرجة في حال لم تلتزم بتأييدها للموازنة في مجلس الوزراء، وقررت أن تفتح على حسابها كما كان يحصل خلال حقبة الوصاية السورية على لبنان.
ويؤكد الوزراء لـ"الشرق الأوسط" أن الحكومة حشرت نفسها عندما شدّدت على ضبط الحدود لمنع التهريب المنظّم من سوريا إلى لبنان والذي يتجاوز تهريب شاحنة محملة بالخضار أو البيض إلى وضع اليد على المعابر غير الشرعية التي تُستخدم لتهريب الحديد والمعادن الصلبة والدخان الأجنبي والمشروبات الروحية والتنباك العجمي والأدوية، مع أنه لا اتفاق بين وزارتي الصحة في لبنان وسوريا حول السماح بالترويج لهذه الأدوية، إضافة إلى أجهزة الهواتف الجوالة في ضوء وجود دراسة لدى كبار المسؤولين في بيروت بأن لبنان يستهلك سنوياً أكثر من 200 ألف جهاز خلوي وأن معظمها يباع في السوق اللبناني بصورة غير شرعية.
ويكشف الوزراء أنفسهم بأن معظم البضائع المهرّبة إلى لبنان تتم عبر مرفأ طرطوس وأن جهات لبنانية وسوريا نافذة تتولى تأمين شحنها وإيصالها إلى بيروت. ويؤكد هؤلاء وجود هذه المعابر في البقاعين الشمالي والشرقي المحاذيين للحدود السورية.
لذلك، فإن ضبط الحدود لمنع التهريب لا يقوم على تدابير أُحادية تتخذها الحكومة اللبنانية وإنما تحتاج إلى تفاهم مع النظام في سوريا في ظل تعذُّر ترسيم الحدود بين البلدين ووجود مناطق متداخلة ما زالت موضع خلاف وكانت شُكّلت سابقاً لجنة لبنانية لمعالجة هذه المشكلة لكنها سرعان ما جمّدت تحركها بعد أن امتنعت دمشق عن تشكيل لجان مشتركة للبحث في ترسيم الحدود مع أن الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للدفاع برئاسة رئيس الجمهورية توقّف عند ترسيم الحدود من دون أن يترافق مع خطوات عملية في اتجاه سوريا.
وعليه فإن النظام في سوريا ليس في وارد القبول بترسيم الحدود بين البلدين وأن الرئيس الأسد شخصياً كان اشترط أن يبدأ الترسيم من مزارع شبعا المحتلة، وبعدها لكل حادث حديث، ما يعني أن دمشق اتخذت قرارها بترحيل الترسيم إلى أجل غير مسمّى.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
