وتابعت: هذا القرار ليس إلا بهدر، وهو ليس من المشاريع المهمّة في هذه الدولة، لأن وجود الأساتذة في قاعات الإمتحانات يكفي، فلماذا كل هذه الفلسفة الجديدة التي لا معنى لها ولا ضرورة لها. طالما أن الوضع "محاصر" من قبل المراقبين، لا حاجة ماسّة لهذه الكاميرات التي تعتبر هدراً ووسيلة لإخفاء أعمال فساد جديدة.
وأضافت: ألا يعتبر هذا القرار إهانة للأساتذة الذين يراقبون بجدّية، ففي حال كانت أدوارهم غير ضرورية، لماذا إذاً وجودهم خلال الإمتحانات الرسمية بعد "زرع" كاميرات المراقبة؟ فالكاميرات هي "زيادة" لا تنفع على وضع "محصور" و"مراقب"، فإما المراقبين إما الكاميرات، لكن الأهداف أكبر من المراقبة بكثير في دولة لا تتقن إلا الفساد وأعمال الفساد التي تزيد من الهدر. والسؤال الآخر، هل تثق الدولة بالأشخاص المخوّلين مراقبة الشاشات المتّصلة بالكاميرات في مختلف المراكز والمدارس وبجدّية عملهم وخصوصاً إذا كانوا على مثال "الموظفين" في قطاعاتها؟
وقالت: لماذا تتشاطر الدولة فقط على المواطن، وعلى الموظّفين في مختلف المؤسّسات؟ ولماذا لا تطبّق قانوناً لزرع كاميرات في الوزارات والإدارات الرسمية؟ هل تعتقد دولتنا العزيزة أن الموظّفين والعاملين في المراكز العائدة لها يعملون ب"ضمير" ويتمّمون الأعمال على أكمل وجه؟ ماذا عن "الصبحيات" وعن الدوامات "الحرّة"؟ ماذا عن اجتماعات مجلس النواب أو الحكومة، فهل لمحت يوماً فيها الجدّية والعمل المتقن؟
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
