ففي حين كان أهل طرابلس يتوقّعون زيارة تفقدية مماثلة لزيارة الحسن من وزير الدفاع، للوقوف على رأيه، جاء موقفه إلكترونياً عبر تغريدة على تويتر، انتقد فيها إطلاق الإرهابي عبد الرحمن مبسوط من السجن، ومطالباً بفتح تحقيق قائلاً "لأننا لن نقبل بأن يذهب دم الشهداء هدراً، ولأننا نتحمّل مسؤوليتنا أمام اللبنانيين، وبعد الاطلاع على جزء من ملف الإرهابي عبد الرحمن مبسوط، سأطلب إجراء تحقيق لتبيان كيف أوقف وكيف حُكم، وكيف خرج من السجن".
وردّ تيار المستقبل على بو صعب على لسان مصدر حكومي رفيع بالقول إن الحريري "رئيس الحكومة اللبنانية ورئيس كل الوزارات ولا يحتاج لدروس في الأصول والمسؤوليات من أحد، وهو معني بالاهتمام بكل المؤسسات شاء من شاء وأبى من أبى، والتصويب على قوى الأمن الداخلي والكلام الذي يتكرر عن التمييز بين القوى العسكرية والأمنية يعبّر عن ضيق صدر تجاه الإنجازات التي تتحقق وهي في رصيد الدولة وكل اللبنانيين. وبدل أن يتلهى البعض بالعودة إلى أحاديث ممجوجة عن ضغوط على القضاء لإطلاق سراح الإرهابي الذي نفّذ جريمة طرابلس قبل سنة وما إلى ذلك من تلفيقات، والإيحاء بأن طرفاً سياسياً قد قام بذلك بغطاء من شعبة المعلومات، فإن الأجدر بهذا البعض أن يشارك في تضميد جراح أهالي العسكريين والتوقف عن بخّ المعلومات المسمومة والتحليلات التي تعكس ما تضمره بعض النفوس تجاه الأمن الداخلي".
وحذّر المصدر الحكومي بأنه "لن يكون مسموحاً بعد اليوم السكوت على مواقف غير بريئة هدفها إظهار الدولة اللبنانية كما لو كانت مجموعة كانتونات أمنية تتقاسمها الطوائف والقيادات السياسية، ولن يكون مقبولاً، لأي سبب وتحت أي ظرف، أن يتولى أي وزير أو مسؤول مهمة إقامة شرخ بين المؤسسات العسكرية والأمنية".
وما بين العملية الإرهابية في طرابلس والمواقف الخارجة عن إطار الاستنكار والإدانة، إلى إطار تقاذف المسؤوليات والاتهامات، مجموعة من الملاحظات والأسئلة تعود إلى الواجهة مع عودة الوضع الأمني إلى واجهة الحدث من بوابة طرابلس، التي شكّلت فيما مضى الخاصرة الأمنية الأضعف بسبب بؤر الإرهاب والتنظيمات المعششة فيها، والتي كانت استعادت أمنها واستقرارها قبل نحو 3 أعوام نتيجة تنفيذ الخطة الأمنية فيها.
أول هذه الأسئلة يكمن في المخاوف العائدة من عودة تحريك البؤر أو الخلايا الإرهابية. فرغم تأكيد الأجهزة الأمنية والسلطات المعنية، وعلى رأسها وزيرة الداخلية، أن كل التحقيقات الأولية تشير إلى أن العملية فردية، إلا أن هذا الأمر لا يلغي المخاوف المحيطة بها على خلفية قدرة أفراد على التفلت وحمل السلاح والقيام بعمليات تهدد أمن المواطنين وسلامتهم، وتهدر دماء العناصر العسكرية والأمنية.
فإذا كان الأمن ممسوكاً، والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية قائماً، والعمل على مكافحة الارهاب مستمراً، والمتابعة قائمة، على ما قالت الحسن والمدير العام لقوى الأمن الداخلي، ما هي الإجراءات والخطوات الكفيلة بضبط مثل هذه العمليات والحدّ من أضرارها، إذا تعذر الحؤول دون حصولها؟ ومدعاة هذا السؤال أن الإرهابي نفّذ أكثر من عملية وسط ملاحقات الأجهزة وتمكّن من التفلت منها، موقعاً شهداء وجرحى، وزارعاً الرعب في نفوس المواطنين.
من الاسئلة المطروحة أيضاً، عن الأهداف المرجوة من القوى السياسية المتصارعة على النفوذ والسلطة في تقاذف التهم والمسؤوليات، فيما الحكومة مدعوة إلى التماسك والتضامن وتوفير الغطاء للأجهزة الأمنية والعسكرية، سيما وأن البلاد مقبلة على موسم سياحي واعد، أولى شروطه استتباب الأمن والاستقرار.
في الملاحظات المسجلة، ثلاثة أمور لا يمكن التغاضي عنها وعن تداعياتها. فجريمة طرابلس الشنيعة تستدعي أولاً إعادة فتح ملف السجون الذي غاب مجدداً عن واجهة الاهتمام، كما تطرح ثانياً موضوع الإجراءات المقترحة في حق الأسلاك العسكرية والأمنية ولا سيما على ضوء نقاشات الموازنة العامة، وما سيتبعها من نقاشات مماثلة في البرلمان.
أما ثالث الأمور فيكمن في الخلافات التي تضغط على المشهد السياسي بين تياري "المستقبل" و"الوطني الحر"، والذي يثبت أن ما يفرّق التيارين أكثر بكثير مما يجمعهما، وأن التمسك العلني بالتسوية السياسية ليس في الواقع إلا تمسكاً بما يشبه ورقة التوت التي تغطي عورات تلك التسوية ومفاعيلها، والتي يحرص أصحابها عليها من موقع الحرص على ورقة التوت ليس إلا، لأن سقوطها يهدد "المستقبل" أكثر مما يهدد التيار البرتقالي، بما أن أبرز بنودها مقايضة رئاسة العماد عون بترؤس الرئيس الحريري حكومات العهد. والعهد لا يزال في منتصف طريقه!".
