كتبت ليلى عقيقي في "صوت لبنان 93.3" مقالاً بعنوان "12000 سيرة ذاتية في أقل من 36 ساعة... بعد دعوة الأمس اقبال مخيف فهل توظّف الفنادق والمطاعم اللبنانيين؟" جاء فيه: في بلدي شعارات صارخة وخطابات واعدة وأمل كاذب بمستقبل زاهر... في بلدي موظفون مهددون بالبطالة وخريجون لا وظائف لهم... في بلدي أحلام مغتالة وأطفال جائعون ومهندسون يعملون في المطاعم وطهاة يعملون على سيارات الأجرة وأمهات تنظّفن بيوت الأسياد ليشبع أولادهن... في بلدي يسرق منك الغريب فرصة العمل الى حد أنك تتمنى أن تكون لاجئاً عندما تقدم سيرتك الذاتية في المؤسسات، لأن فرصك في هذه الحالة بالحصول على الوظيفة ترتفع!
صدمة كبيرة حلت بالمجتمع اللبناني عموماً وجيل الشباب خصوصاً، بعد انتشار تسجيل صوتي يدعو الشبان اللبنانيين الى ملء الـcvs أو السير الذاتية على موقع اتحاد نقابات موظفي وعمال الفنادق والمطاعم والتغذية واللهو في لبنان، ولا سيما منهم من يعمل في قطاع الفندقية والقطاعات المرتبطة.
وكأن هذه الدعوة كانت رسالة منزلة من السماء لكل شخص فقد الأمل بالعيش الكريم في هذا البلد، وكم كانت الصدمة كبيرة عندما بلغ عدد السير الذاتية المقدمة 12000 سيرة في أقل من 36 ساعة، في حين أن الحاجة اقتصرت على 1000 طلب.
رئيس اتحاد نقابات موظفي وعمال الفنادق والمطاعم والتغذية واللهو في لبنان جوزيف حداد عاد وتواصل مع موقع VDL News، بعد حديثه لنا بالأمس، ليعبر عن دهشته من النتيجة.
وبغضب مصحوب بالأسف على الوضع، قال حداد: "أصحاب المؤسسات فضلوا توظيف اليد العاملة الآسيوية والنازحة بحجة أن اللبنانيين لا يرضون بفرص العمل المتاحة، وها هي الأرقام تطيح بكل هذه النظريات الواهية".
وأضاف: "لم يكن أحداً منا يتوقع أن يبلغ رقم الطلبات المقدمة هذا الحد، فالنتيجة كانت ظهور مشكلة البطالة التي يعاني منها قطاعنا".
وأوضح حداد أن "بعد أسبوع تبدأ مهلة الشهر التي أعطاها وزير العمل كميل أبو سليمان لاستبدال العمال الأجانب بعمال لبنانيين، ونحن على استعداد دائم للتواصل مع أصحاب الفنادق والمطاعم لتسيير عمل خطة الوزارة بشكل صحي وطبيعي".
وشرح حداد كيف بدأ العمل على هذا المشروع الذي قلب كل الموازين، وقال: "بدأنا بالخطة الأولى منذ 6 أشهر، أسسنا الموقع، وكان منهج العمل يرتكز على أن يحمّل الباحث عن عمل سيرته الذاتية على الموقع، أما صاحب العمل فيدخل الى الموقع ويبحث بين الطلبات المقدمة على مواصفات تناسب حاجته".
حداد أكد أن عمل الموقع في حينها لم ينجح "لأن وزير العمل السابق محمد كبارة لم يمدّ لنا يد العون، لكن الوزير الحالي الذي نشد يدنا على جهوده متعاون الى أقصى حدّ ويريد العمل بشتى الطرق لتأمين الوظائف للبنانيين".
ورأى حداد أن "بعد عدد الطلبات الذي وصلنا والخطة التي أعدتها وزارة العمل، من غير الوارد اعطاء اجازة عمل لأي عامل أجنبي، خصوصاً أولئك الذين يمتلكون بطاقات طبية مزورة أو يعملون حتى من دونها"، مضيفاً ان "عدد العمال الأجانب في قطاع الفنادق يلامس الـ60%، ومن الضروري النظر الى اللبنانيين الذين أفضل أن أسميهم متوقفين عن العمل وليس عاطلين عنه لأنهم في حالة بحث دائمة عن فرص حرموا منها وأعطيت للعمال الأجانب".
وبدا التفاؤل واضحاً في صوت حداد الذي أشار الى أن "وزارة الاقتصاد تتعاون معنا بشكل واضح وتجاوبها ايجابي جداً".
وأردف: "بعد أن يطلع الرئيس ميشال عون على رقم الطلبات المقدمة لدينا أنا متأكد من أن ايعازه سيكون بتغيير أسلوب التوظيف في كل القطاعات".
ورداً على سؤال حول كيفية اقناع المطاعم والفنادق بدفع رواتب للموظفين اللبنانيين الذين يحق لهم بمبلغ أكبر من ذلك الذي يتقاضاه الأجانب، انفعل حداد مشدداً على أن "قانون العمل هو ما يفرض على أصحاب المؤسسات اعطاء الموظف اللبناني حقوقه، وما لا أفهمه هو أننا نمتلك أغلى المطاعم في العالم، فلماذا ندفع ملايين الدولارات على الديكور وغيره ونسترخص بالتوظيف، فنوظف اللاجئ والأجنبي الذي ليس ملتزماً ولا موافياً لشروط العمل في الوزارة حتى ندفع له أقل من اللبناني؟".
الى ذلك، أكد حداد أنه "اذا كان وزير السياحة أفيديس كيدانيان سيقبل أن يمر هذا الموسم السياحي كسابقه بالنسبة لليد العاملة في المطاعم والفنادق، فبعد الرقم الذي تقدم على موقعنا، نحن لن نقبل!".
كما أسف لوجود "بين 4000 و5000 سيرة ذاتية بين الذين تقدموا تعود لطلاب جامعيين أو متخرجين جدد من اختصاصات الفندقية وما يعادلها"، مضيفاً: "كلما تعاونت معنا الوزارات المعنية بشكل أكبر كلما اقتربنا أكثر من الحل!".
وفي لفتة ساخرة، أشار حداد الى أن "شارع الحمرا الذي يحتوي على أكثر من وزارة، 70% من العمال في مطاعمه أجانب، مؤكداً أنه "عندما يتم تنفيذ القانون وتطبيقه تنضبط الأمور، خصوصاً وأن العمالة الأجنبية قد فرغت البلد من العملة".
وسأل: "كيف سيقوم اقتصاد البلد بشكل سليم على معادلة اقتصادية مشابهة؟".
وختم حداد حديثه متوجهاً لباقي القطاعات بالقول: "على الجميع التحرك كما فعلنا نحن، خصوصاً وأن وزير العمل يدرس المجريات بشكل جدي ويريد العمل لتحسين الوضع، كما نطلب من أصحاب المؤسسات اعتماد نهج جديد وللتوقف عن اعطاء الحجج، توقفوا عن تكديس الأموال والتوفير، حان وقت منح الفرص للشباب اللبناني!".
وأخيراً، لا خلاصة تامة للقول، والسبب بسيط: نحن نعيش في بلد يموت فيه المواطن ليعيش الغريب، أصبح اللاجئ يعمل وابن البلد يصارع البطالة، الفُرص تسرق منا على أبواب المؤسسات وما من يجيب، والحقيقة الموجعة هي: لماذا يحق للسوري أن يبتلع الأموال في شتى القطاعات في حين يجلس اللبناني "لا شغلة ولا عملة"، حتى في المهن الحرة أصبحت المؤسسات الخاصة والعامة تلزم المشاريع "للمعلم السوري" لأنه "أرخص من اللبناني"!.
