عن صلاحيات القائد ودوافع المس بها

منذ أن قررت الحكومة بمكوناتها الأساسية المسّ بحقوق العسكريين ومكتساباتهم وبالتدبير رقم 3، لم يترك قائد الجيش العماد جوزاف عون مناسبة إلا وأطلق من خلالها سلسلة مواقف رافضة لمحاولات تكريس سياسات وزارية خاطئة. فالعماد عون الذي كان أكثر من صارم عندما قال إن أرقام موازنة الجيش مباحة ومستباحة، بعث برسائل إلى القاصي والداني ما معناه أن الجيش لا يمكن أن ينفذ نصف المهمة التي تتطلب توفر المستلزمات العسكرية الكاملة.

بالنسبة لأحد العسكريين، فإن كلام قائد الجيش من ثكنة فؤاد شهاب في جونية كان أول الغيث، فهو ليس بصدد دفع "العسكر" للانتحار؛ ولأول مرة في لبنان منذ العام 1943 يصرخ قائد للجيش في وجه الافرقاء السياسيين ويقول لهم ما معناه أنتم تطوقون المؤسسة العسكرية.

لا ريب، وفق ما تؤكده مصادر عسكرية لـ"لبنان24"، أن هناك من يريد التدخل في شؤون وقضايا ليست من اختصاصه، علما أن من ينادي باحترام الصلاحيات المنصوص عنها في الدستور واسترجاع ما انتزع منها بين الفينة والاخرى، يفترض به أن لا يمس بصلاحيات الآخرين وبالأخص صلاحيات قيادة الجيش، بدوافع باتت أكثر من معروفة؛ لا يمكن وضعها إلا في خانة التصرف المشبوه من اي جهة كانت، وعلى حد سواء.

ووفقا لقانون الدفاع، فإن التدبير رقم 3  هو صلاحية حصرية لقائد الجيش. السلطة السياسية تقوم بتكليف المهمة فقط والقائد هو صاحب الصلاحية الحصرية في تحديد كيفية تنفيذ المهمة ومستلزماتها. فالتدابير 3 او 2 او 1 من مقتضيات تنفيذ المهام العسكرية وليس من صلبها. وبالتالي، فإنها لا تخضع ولن تخضع لا اليوم ولا غداً للسلطة السياسية التي تسعى جاهدة إلىفرض الخناق المالي على العسكرييين عبر الرواتب والضرائب والرسوم والطبابة والتغذية والصيانة، فضلا عن تصفير بند تسليح الجيش.

وعلى هذا الأساس، من المتوقع أن تعيد عملية طرابلس الإرهابية التي وقع ضحيتها 4 شهداء من الجيش والقوى الامنية، خلط الأوراق مجدداً. فما جرى يؤكد أن الإرهاب لم يجف وأن الذئاب المنفردة تفرض تعزيز الأمن الاستباقي وتحصينه. ما يعني أن أحداً من المكونات السياسية، بحسب المصادر العسكرية، لن يجرؤ على إعادة فتح ملف العسكريين أو التدبير رقم 3 في ساحة النجمة  عطفاً على نقاش السراي، وإلا تكون هذه الطبقة السياسية تنوي اغتيال الجيش واستهدافه سياسيا. فقائد الجيش وحده من يقدر الوضع الأمني ومستلزمات ضبط الأمن والقوى اللازمة لحفظه، خاصة وأن القائد الجيش يعلن ما معناه أن الجيوش لا تبنى بضرب معنوياتها وبموازنات رقمية تخلو من إي إدراك لتحديات الجهوزية القتالية عدة وعديداً. فعلى الرغم  من الاستقرار الأمني الذي ينعم به لبنان حاليا، فالتحدّيات، بحسب العماد عون، لا تزال كبيرة سواء عند الحدود الشرقية والجنوبية والبحرية.

وعليه، فإن التدبير رقم 3 سيبقى قائماً ويطبق عملاً بالاحكام والقواعد القانونية وسيترك لقائد الجيش تقدير الموقف وفقاً للاعتمادات المتوفرة، وذلك بعد أن يكتشف المعنيون في الحكومة والمجلسالنيابي أنهم يقتحمون مكاناً ليس من اختصاصهم وأن تدخلهم فيه قد يمس المنظومة الامنية الداخلية وسوف يترك تأثيراً سلبياً على قدراته العملانية الدفاعية في وجه العدو الاسرائيلي والتصدي للارهاب "المنفرد" وحفظ الأمن.