كشفت تحقيقات قضائية تورّط عدد من الأشخاص في أعمال دعارة تسهيلاً وممارسة وتفاوضٍ على بيع طفلة.
وكان ورد كتاب معلومات موضوعه شبهات حول إقدام "يوسف.ك" على تسهيل أعمال الدعارة وشراء طفلة، وإقدام المدعى عليهما "صباح.م" (مكتومة الفيد) و"دعاء.خ" (سورية) على ممارسة الدعارة وبيع طفلة. وأشار الكتاب الى وجود تسجيل صوتي تطلب فيه "دعاء" من "يوسف" الحضور الى المستشفى ودفع تكاليف الولادة وأخذ طفلة بغية بيعها، وتسجيل صوتي آخر بين "دعاء" و"صباح" يتحدثان فيه عن عملية بيع الطفلة.
استدعي "يوسف.ك" الى التحقيق فأفاد أنّه كان يُسهّل الدعارة لـ "صباح" منذ حوالي السنة، وتوقّف لأنّه مطلوب للقضاء ونفى أن يكون قد سهّل الدعارة يوماً لزوجته، مضيفاً أنّ "دعاء" تواصلت معه وطلبت منه دفع تكاليف الولادة وعرضت عليه شراء الطفلة لكنّه رفض.
إفادة "يوسف" في التحقيقات الأولية عاد وأنكرها أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد مكنّا، زاعماً عدم معرفته بممارسة "صباح" للدعارة وأضاف أنه يعرفها بحكم الجيرة نافياً وجود محادثة بينه وبين "دعاء".
بدورها "صباح" أفادت في كافة مراحل التحقيق أنّها توقّفت عن ممارسة الدعارة وأنّ علاقتها بـ "يوسف" علاقة سطحيّة وهي موقوفة بجرم تعاطي مخدرات، وأنكرت معرفتها فيما لو كانت "دعاء" التي تسكن في منزلها أنجبت طفلتها أم لا نظرا لوجودها في السجن، كما تنصّلت من المحادثات الهاتفية بينها وبين "دعاء".
إفادات بعض الشهود في القضية أكدت أنّ "يوسف" يقوم بتسهيل أعمال الدعارة وأنّ "صباح" تمارسها، وأكدت شاهدة أنها كانت برفقة "يوسف" حين وردته رسالة من فتاة تطلب فيها منه دفع تكاليف المستشفى والبالغة 900 ألف ليرة وسمعت "يوسف" يقول لها أنّه لا يريد أطفالاً.
قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد مكنا، وفي قراره الظني، اعتبر أنّ "صباح" أقدمت على ممارسة الدعارة (جنحة المادة 523 عقوبات) وأنّ "يوسف" قام بتسهليها (جنحة المادة 527 عقوبات) وأنّ عناصر جرم الإتجار بالأشخاص غير متوافرة لعدم اقتران الفعل بأي وسيلة جرم كالجذب أو الإحتجاز بل كانت المدعى عليها "صباح" تمارس الدعارة بملء إرادتها، ما يوجب منع المحاكمة عنه لهذه الجهة.
وظنّ القاضي مكنا بالمدعى عليها "دعاء" لجهة عرض طفلتها للبيع (المادة 500 مكرّر من قانون العقوبات وفقاً للقانون 224) ومنع المحاكمة عن "يوسف.ك" لجهة شراء الطفلة وأحال الجميع للمحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا.
