هذه هي حكومة التناقضات: الكل ضد الكل... فمتى يستعمل عون صفارته؟!

-خلاف بين تيار "المستقبل" والحزب التقدمي الإشتراكي.

-عدم إنسجام بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية".

-جمر تحت الرماد بين تيار "المردة" و"التيار الوطني الحر".

-تباعد في الرؤية الإستراتيجية بين "القوات اللبنانية" و"حزب الله"، وبين الأخير وتيار "المستقبل".

وسط هذه الخلطة من التناقضات داخل مكونات حكومة "إلى العمل" يسأل المتسائلون عن إمكانية التوصل إلى قواسم مشتركة، وبالأخص في ما يتعلق بما هو منتظر من الحكومة في المرحلة التي ستلي إقرار الموازنة العامة، التي ستبدأ لجنة المال والموازنة مناقشتها بدءًا من يوم الأثنين، مع ما يواجهها من تحديات على مستوى ما يخطّط للمنطقة في ظل "صفقة العصر"، وترسيم الحدود البرّية بين لبنان وإسرائيل، وما ستؤول إليه المساعي الدولية بالنسبة إلى أزمة النازحين السوريين، فضلًا عن تداعيات محاولات إعادة تحريك "الخلايا النائمة" أو "الذئاب المنفردة"، وكيفية التعاطي معها، مع ما ترسمه من علامات إستفهام حول توقيت هذا الحراك، الذي يضعه البعض في خانة "المخططات غير البريئة"، والتي تهدف إلى زعزعة الإستقرار العام وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء.

وسط هذا الحقل الحكومي المزروع ألغامًا يتحرّك بعض "الإطفائجيي" لتبريد الأجواء وإعادة المياه إلى مجاريها الطبيعية، مع إعتراف هؤلاء بأن مهمتهم لن تكون سهلة، مع يقينهم بأنه في السياسة لا شي أسمه مستحيل، إنطلاقًا من مقولة أن لا صداقة دائمة في السياسة تمامًا كما أن لا عدواة دائمة، وذلك إستنادًا إلى منظومة المصالح المشتركة في عدم تفجير الحكومة من الداخل، لأن لا بديل لها في الوقت الحاضر، خصوصًا أنها أستلزمت تسعة اشهر من الأخذ والردّ حتى تمكّن من في يدهم الأمر من إستيلادها من دون إضطراهم لإجراء عملية قيصرية.

وفي رأي بعض الذين يعملون على "وقف إطلاق النار" أن اللقاء المنتظر بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، فور عودته من الخارج، والمتوقع إنعقاده على الأرجح يوم الأثنين، سيعيد وضع العربة الحكومية على سكتها الصحيحة، بعد وضع النقاط على الحروف، خصوصًا أن الرئيس عون لم يكن طرفًا في السجال الذي تطوّر في اليومين الماضيين بين "المستقبل" و"التيار الوطني الحر"، بإعتبار أن رئيس الجمهورية، وهو ضابط أيقاع إنتظام العمل المؤسساتي، فوق الصراعات الثنائية الدائرة، وهو بالتالي على مسافة واحدة من الجميع، على رغم أن تياره السياسي هو أحد أطراف هذا الصراع أو الخلاف أو سوء التفاهم، وبذلك يستطيع أن يلعب دور الحكم العادل، بفعل موقعه الدستوري، الذي يمكّنه من إستعمال صفارته عند الضرورة، وحتى إستعمال الأوراق الصفرا والحمراء متى وجد حاجة لذلك.