لم يقتصر اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري على اعادة ترميم التسوية الرئاسية التي تصدّعت في فترة عيد الفطر وما قبله فقط، بل كانت بمثابة رسم لخارطة طريق المرحلة المقبلة من العمل الحكومي بعد الانتهاء من الموازنة واحالتها على المجلس النيابي.
ولعلّ أبرز الملفات التي كانت موجودة على بساط البحث كان ملف التعيينات الادارية الذي تأخرت الحكومة باقراره وبته نتيجة الخلافات السياسية.
الحكومة تعود الاسبوع المقبل
اذاً، أرخى لقاء عون- الحريري بايجابيته على الساحة اللبنانية واولى اشارته الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء في السرايا برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري، وهي الجلسة الاولى للمجلس منذ اقرار مشروع الموازنة وستنطلق معها دورة العمل الحكومي العادي، إلّا ان الملفات والاستحقاقات الشائكة وفي مقدمها ملف التعيينات لن تبدأ مع هذه الجلسة بل تنتظر على الارجح التوافق بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس الحريري على برمجة التعيينات وفق الاولويات الملحة ووفق المناخ السياسي الذي سيواكب طرحها واقرارها في مجلس الوزراء.
وفيما تردد ان جلسة ثانية لمجلس الوزراء قد تعقد الخميس في قصر بعبدا برئاسة الرئيس عون، لم تخف مصادر وزارية مطلعة لـ"النهار" ان رحلة التعيينات ستكون محفوفة بالغام ومطبات كثيرة بدأت معالمها تظهر بوضوح من خلال التحذيرات التي اطلقها ويطلقها زعماء سياسيون ورؤساء كتل ووزراء ونواب من احتمال ان تؤدي المحاصصات من جانب أحادي أو الاستئثار ببعض الحصص، الى تفجير ازمة كبيرة داخل الحكومة لن تكون جاهزة لتحمل تداعياتها، خصوصا ان استحقاق الموازنة واقرارها في مجلس النواب لا يزال الاولوية الاساسية التي لا يتقدمها أي تطور آخر. وأوضحت ان جلسة الثلثاء ستدرس جدول اعمال عاديا من اكثر من مئة بند تراكمت منذ انصرف المجلس الى تخصيص جلساته العشرين الاخيرة لاقرار الموازنة وان الحريري سيفاتح مجلس الوزراء بالاتجاهات التي توافق عليها مع الرئيس عون في اجتماعهما الاخير في قصر بعبدا من حيث تفعيل العمل الحكومي وزيادة انتاج الحكومة بشكل ملموس بما ينسجم مع انجاز الموازنة والانصراف الى استدراك الوقت المتبقي من السنة لاطلاق التزامات تنفيذ المشاريع المقررة في مؤتمر "سيدر".
التعيينات الى مزيد من الدرس
وفي حين أكّد وزير لـ"النهار" أن ملف التعيينات لا يمكن أن يتمّ في دفعة واحدة تشمل كل المراكز الشاغرة لأنّه أمر مُعقّد بعض الشيء، استبعدت مصادر للصحيفة عينها، طرح هذا الملف في وقت قريب جداً كما ساد انطباع أخيراً، عازية ذلك الى عدم نضج الاجواء التوافقية حول معظم التعيينات التي ستطرح تباعاً على مجلس الوزراء ووفق برمجة يتوافق عليها رئيساً الجمهورية والحكومة. وقالت ان ثمة عقبتين تعترضان طرح التعيينات الان، أولاهما هي عدم بت الآلية التي ستعتمد في طرح التعيينات وفق الاولويات الاكثر الحاحاً، علما ان لا توافقات عريضة بعد على التعيينات الاساسية مثل نواب حاكم مصرف لبنان وأعضاء المجلس الدستوري المنتهية ولايتهم وبعض المناصب الامنية الاساسية. أما العقبة الثانية، فتتمثل في احتمال نشوء خلافات مسيحية – مسيحية حادة من شأنها تعطيل التعيينات، نظراً الى الترددات السلبية التي يكثر الحديث عنها لاتجاه "التيار الوطني الحر" برئاسة الوزير جبران باسيل الى احتكار الحصة المسيحية في معظم التعيينات.
ومن هنا، اعتبرت مصادر وزارية عبر "اللواء" أنه وعلى الرغم من أولوية هذا الملف الاّ ان تأخيره لبعض الوقت هو أفضل خطوة من أجل نجاح تمريره، خاصة وان هذا الملف لم يكن في أي وقت الا سبباً لتباين بين مكونات الحكومة، حتى ولو كان مصيره الإقرار، غير ان من اعترض سابقاً ولم يتمكن من إيصال اعتراضه إلى وقف التعيين لن يستكين، وقد يعرض الحكومة إلى اهتزاز هي بغنى عنه، وسط هذا الجو المتشنج الذي يسود العلاقات بين مكوناتها منذ بدء مناقشات مشروع الموازنة، لذلك، فإن الموضوع، في نظر المصادر الوزارية يحتاج إلى تهيئة مناخ سياسي سليم غير متوافر حالياً بانتظار التوافق.
خطة لتمرير التعيينات
تجمع مصادر رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة على خريطة الطريق التي ستتّبع لإنجاز التشكيلات التي تشمل 43 مركزا في المراكز المهمة، حيث كان الاتفاق بين الطرفين على تصنيف المراكز بين "ملحة" و"أقل إلحاحا". كما اتفق عون والحريري على ضرورة اختصار الاتصالات وتجنب تحويل التعيينات إلى قضية خلافية مع ضرورة تعيين المدير المناسب في المركز المناسب وعدم التشبث بطائفية المركز، على أن يبدأ البحث في التفاصيل في أول لقاء سيعقد بين الحريري ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بعد عودته من آيرلندا.
وأقرّ المصدر أن طبخة التعيينات لم تستو بعد ولم يعرف الاتجاه أو الخيار الذي سيسلكه ملء المراكز الشاغرة في الفئة الأولى، معبرا عن أمله بألا تتعرقل التعيينات القضائية نتيجة مطالبة الرئيس الحريري بنقل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس من مركزه الحالي لخلافاته مع شعبة المعلومات وصلاحيات قوى الأمن بشكل عام، وبعدما تفجر الخلاف إثر دفاع جرمانوس عن المقدم سوزان الحاج وتبرئتها.
ماذا عن علاقة الحريري- باسيل؟
اما بشأن العلاقة بين الحريري وباسيل فانه لا يمكن وصفها بانها في احسن حال او انها عادت الى المرحلة الجيدة التي سادت في السابق. وحسب مصادر "المستقبل" والوطني الحر فان الاجواء اكثر صفاء مما سجل في الاسابيع القليلة الماضية.
وتحرص مصادر كل طرف على الكلام عن هذه الاجواء بشكل مقتضب للغاية. ويقول مصدر نيابي في التيار "ان العلاقة سمن على عسل". ثم يضيف "ماشي الحال الامور ماشية".
وعندما يسأل عما اذا كان لقاء بعبدا قد طوى صفحة ما حصل مؤخراً يجيب "فيك تقول هيك، فيك تقول ان الاجواء اجواء تهدئة".
وبدوره يقول مصدر نيابي في المستقبل ان الرئيس الحريري وضع النقاط على الحروف قبل لقاء بعبدا وان اللقاء اعاد تصويب الأمور، والاجواء افضل من السابق.
ويتجنب المصدر الحديث عن التسوية بين الطرفين ومصيرها، مشدداً على عمل المؤسسات الدستورية واتفاق الطائف والالتزام بالدستور.
