على مدى ساعتين تقريباً، إستمع المحامي العام الإستئنافي في بيروت القاضي زاهر حمادة الى إفادة الممثل المسرحي زياد عيتاني في الدعوى التي قدّمها الأخير ضد المقدم سوزان الحاج والمقرصن ايلي غبش وأربعة محققين في جهاز أمن الدولة وكلّ من يظهره التحقيق، والتي اتهمهم فيه بـ"تأليف عصابة أشرار" من أجل فبركة ملف له هو التواصل مع العدو.
وقدّم عيتاني الذي حضر متأبّطاً بملفات عديدة، دلائل ووثائق قال أنّها تثبت حجم التعذيب الذي تعرّض له في "أمن الدولة". وأشار بعد إنتهاء الجلسة الى أنّه ادعى على الحاج وغبش وأربعة محققين تولّوا التحقيق معه في "أمن الدولة" واتهمهم بتزوير محضر أساسي رسمي وتحريف كلامه.
وقال عيتاني:" أمام "العسكرية" لم أستطع أن أُقدّم إثباتاتي الكاملة كوني لم أكن مدعياً بل كانت النيابة العامة هي الجهة المدعية، ليتحول القاضي بيتر جرمانوس الى مدافع عن سوزان الحاج ويطلب لها البراءة بدل من أن يتهمها، أما اليوم فأنا المدعي أمام القضاء العدلي". وختم "أنا مواطن ارتُكب فيه جريمة بلا مجرمين وكلّ ما أريده هو حقي".
وكانت المحكمة العسكرية أصدرت حكمها في 30 أيار الماضي بكف التعقبات عن الحاج من جرم "التدخل في فبركة ملف التعامل مع العدو لزياد عيتاني" وأدانتها بـ"كتم معلومات" وقررت حبسها شهرين وحكمت على المقرصن غبش لمدة سنة واحدة في القضية.
نشير الى أنّ النيابة العامة الإستئنافية ستقرر في المرحلة اللاحقة إذا كانت الدعوى التي تقدّم بها عيتاني من اختصاصها أم لا، لتتخذ على ضوء ذلك إما السير بالدعوى أم اعتبارها من صلاحية مرجع قضائي آخر.
