مأزق قبرشمون يتجاوز حدود الجبل ويستعصي على الحل.. مجلس وزراء أو خيار صعب

كتبت صحيفة "الديار": الخروج من المراوحة يتوقف على المعادلة الآتية: اما انعقاد مجلس الوزراء وطرح موضوع حادثة قبرشمون وما يمكن ان ينتج من ذلك، او الاستمرار في التفتيش عن مخرج لمعالجة نتائج هذه الحادثة قبل الذهاب الى مجلس الوزراء.

ووفقاً للمعلومات التي توافرت فإن المحاولات لم تتوقف رغم فشل المحاولة الاخيرة التي جرت في ضوء موقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي بالقبول بإحالة قضيتي قبرشمون والشويفات معا الى المجلس العدلي.

وقد واصل الرئيس نبيه بري اتصالاته ومداولاته سعيا الى ايجاد ثغرة يمكن النفاذ منها الى الحل المقبول، واستقبل لهذه الغاية المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الذي بقي في حركة مكوكية دائمة لهذه الغاية.

وحسب المعلومات فإن الجهد بقي منصبا على تفادي اللجوء الى التصويت في مجلس الوزراء نظراً للتداعيات السلبية التي يمكن ان تنجم عن ذلك ليس على الحكومة فحسب بل على البلاد ايضا.

واكد مصدر وزاري مطلع في هذا المجال ان خيار اللجوء الى التصويت خيار دونه محاذير كثيرة، وانه من الافضل التركيز على معالجة حادثة قبرشمون وايجاد تفاهم حولها قبل الذهاب الى مجلس الوزراء.

لكنه اضاف ان هذه المساعي لم تصل الى التفاهم المنشود بعد، مع العلم ان الامور مفتوحة لمزيد من الاخذ والرد ولم تصل الى طريق مسدود.

وفي اجواء البحث عن مخارج لقضية قبرشمون تقول المعلومات ان اصرار رئىس الحزب الديموقراطي على اولوية احالة القضية الى المجلس العسكري مقابل رفض رئىس الحزب التقدمي هذا الطرح وتأكيده على تسليم المطلوبين من الطرف الاخر قبل اي شيء اخر يعطي انطباعا أن حادثة قبرشمون او البساتين ليست مجرد مشكلة امنية او قضائىة بقدر ما هي انعكاس لأزمة سياسية تتجاوز حدود هذه المنطقة والجبل ايضا.

ووفقا لمصادر الحزب التقدمي الاشتراكي فإن الحزب تعامل بكل مرونة مع المساعي لمعالجة حادثة البساتين وكان متجاوبا معها من خلال تسليم المطلوبين للتحقيق معهم غير ان الطرف الاخر يصر على رفض تسليم المطلوبين ويطالب بإحالة القضية الى المجلس العسكري مستبقا استكمال دائرة التحقيقات الاولية.

وترى المصادر ان مسار الجهود التي بذلت منذ اللحظة الاولى يدل على ان هناك محاولة لاستهداف الحزب من خلال استغلال هذه الحادثة، وان مطلب احالة القضية الى المجلس العدلي ليس مطلباً قضائياً بقدر ما هو حلقة من حلقات هذا الاستهداف.

ويرفض الحزب التقدمي بشدة مثل هذه المحاولة، مؤكداً في الوقت نفسه انه كان وما زال منفتحاً على كل الافكار والحلول الموضوعية، لا بل انه ليس هو من يقفل الباب امام هذه الحلول.

اما اوساط الحزب الديموقراطي فترى ان مطلب احالة القضية الى المجلس العدلي ينسجم كلياً مع المعالجة الموضوعية لما جرى في قبرشمون ذلك ان الجريمة ليست عادية بل تستهدف وزيراً في الحكومة وتؤثر في الامن والاستقرار ليس في المنطقة التي جرت فيها بل في الجبل وربما اكثر من ذلك.

وتضيف المصادر ان الاحتكام الى القضاء يجب الا يخيف احداً، وان اللجوء الى المجلس العدلي لا يعني استهداف اي طرف بقدر ما هو اجراء طبيعي مع الجريمة التي حصلت.

وبرأي المصادر نفسها ان ما جرى ليس مجرد "ضربة كف" او حادثة امنية عابرة يمكن السكوت عليها، لذلك وجب على الطرف الاخر ان يدرك حجم الذي حصل ويتعامل معه بموضوعية.

وفي شأن تريث الرئيس عون في التوقيع على الموازنة بسبب المادة 80 التي اكدت على حفظ حق الناجحين في الخدمة المدنية علم ان الامين العام لمجلس النواب اطلع واسمع النائب سيزار ابي خليل التسجيل الذي يؤكد اقرار هذه المادة في مشروع قانون الموازنة على عكس ما ورد في تغريدته بانها قد شطبت. ومع ذلك لم يصدر عن ابي خليل او اي نائب اخر في التيار الوطني الحر اي موقف جديد بعد التغريدة المطلوبة.

لكن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية كانت اصدرت بيانا صباح امس قالت فيه ان الدوائر المعنية في رئاسة الجمهورية باشرت دراستها لمشروع قانون الموازنة وفقاً للاصول قبل رفعها لرئيس الجمهورية لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، وقد تبين ان لغطا يحيط بشأن اقرار المادة 80 من قانون الموازنة، الامر الذي يفرض جلاءه، علماً ان فخامة الرئيس يدرك اهمية اقرار ونشر الموازنة وانتظام الوضع المالي.

وكان نقل عن الرئيس بري استغرابه لاثارة مثل هذه الضجة على هذا الموضوع، مشيراً الى ان ما اقرته لجنة المال اولاً ثم الهيئة العامة في هذه المادة هو من باب تحصيل الحاصل ولا يستأهل كل هذا الامر.

وابلغ مصدر وزاري ان ما ورد في الموازنة بشأن حفظ حق الناجحين بالخدمة المدنية هو من باب تأكيد المؤكد، مشيراً الى ان رئيس الجمهورية يستطيع ايقاف اي مرسوم بالنسبة لموضوع الناجحين فلماذا كل هذا الصخب.

وعلم ان الرئيس عون كان اوقف مرسومين لوزارة المال منذ سنة ونصف تقريباً، ثم وقع لاحقاً على احدهما الذي يرمي الى توظيف 7 ناجحين في مجلس الخدمة في وزارة المال حيث ان ثلاثة منهم هم مسيحيون من البترون وكسروان وجبيل.

وتقول مصادر مطلعة ان موازنة العام 2020 قادمة ويمكن معالجة مثل هذا الخلاف فيها، وان الامر لا يستأهل احداث ازمة حول هذه المادة.

ومساء قال الوزير جبران باسيل انه "ما حصل معنا في المادة 80 من الموازنة ليس بسيطاً من ناحية الاخلال بالتوازنات والتفاهمات. وهناك انسان صادق قال ان هذه الامور لا تحصل بالفرض بل بالحوار...ولا اعرف ما المصلحة في ايقاظ الهواجس التي اعتقدنا اننا انتهينا منها.

وتوجه الى رئيس الجمهورية قائلاً "فخامة الرئيس لا نحملكم مسؤولية عدم اصدار الموازنة ونحن لا نريد ان نتحمل الطعن بالموازنة لا داخلياً ولا خارجيا لانك تعرف حرصنا على البلد في هذا الوقت".

ورأى "ان ما حصل يزيد خوفنا من تأليف الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية في وقت كنا نسعى للاعلان عن جبهة مشروعنا للدولة المدنية".

وقال هذا يتطلب منا الالتزام بحذفها (المادة) او بقانون او بالموازنة المقبلة، وعدم تكريس هذه الاعراف التي تضرب صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزير.