كل الاجواء كانت تميل الى التشاؤم الشديد في إيجاد حل وإخراج الوضع البلدي من عنق الزجاجة، في ظل شعور عارم بالامتعاض جراء فرط 3 جلسات في سراي طرابلس إستساغ فيها الاعضاء فرط النصاب بعد فشلهم في التوافق أو تأمين الاغلبية المطلوبة لمطلق عضو من بينهم خلفا لقمر الدين، خصوصا أن المحافظ القاضي رمزي نهرا أرجأ جلسة الانتخابات الى موعد يحدد لاحقا ما أعطى إنطباعا سلبيا للغاية .
غير أن تطورات الساعات الاخيرة من توضيح المكتب الاعلامي للرئيس نجيب ميقاتي تبعه بيان مشترك من "المستقبل" و"العزم" قلب الموازين وجعل المشهد ينقلب رأسا على عقب و دفعت نحو بصيص نور إثر مسارعة المحافظ تعيين موعد جلسة الخميس المقبل في 1 آب المقبل الساعة الرابعة من بعد الظهر، في توقيت يعتبر دلالة على تأمين النصاب وإنتخاب رئيس و نائب رئيس .
بيان المكتب الاعلامي للرئيس ميقاتي رسم إطارا لسبل الخروج من الازمة عبر التشديد على التوافق بين اعضاء المجلس بإعتباره السبيل الاوحد كي يعمل رئيس البلدية مع جميع الاعضاء. اما الانقسام مناصفة فسيؤدي حكما، وبحسب التجربة مع المجلس الحالي، الى تعطيل دوره وتعريضه لسقطات هو في غنى عنها .
أما الدلالة الهامة في موقف الرئيس ميقاتي تحميل الاعضاء "المسؤولية الجماعية " في التوصل الى إختيار رئيس ونائب رئيس جديدين واضعا نفسه في خدمة المدينة واهلها و دعم رئيس بلدية طرابلس كائنا من يكون والتعاون معه من أجل طرابلس وخيرها العام .
أما البيان المشترك للعزم و المستقبل فوضع حدا لسيل من الاقاويل عن تدخل سياسي يعيق عملية الانتخابات لصالح هذا المرشح أو ذلك العضو ما يحتم على الاعضاء الذهاب نحو الخيار الديمقراطي وتأمين النصاب مهما كانت النتائج ثم الانصراف الى العمل في ما تبقى من ولاية المجلس والتي باتت قصيرة نسبيا وشارفت على نهايتها.
هذا لا يبدد العوائق والعقبات التي تعترض المجلس وتصلح احواله كونها ناتجة عن تراكم الخلافات و المناكفات داخل المجلس البلدي طوال ثلاث سنوات ما يستلزم تعزيز مناخ إيجابي لهدم المتاريس المرفوعة بين مكونات المجلس بعدما تشظى الى كتل ومجموعات.
في ضوء هذه التطورات، بات من المؤكد تأمين النصاب لجلسة 1 آب المقبل بعدما تبين أن نسبة المشاركة ستكون كبيرة وسط مؤشرات أولية حول اصطفافات جديدة قد تحصل بين الاعضاء، بالمقابل طويت صفحة " تصريف الاعمال " نهائيا، والتي كادت أن تؤدي إلى فرط المجلس بعد تهديد معظم الاعضاء بالاستقالة في حال حصوله، على إعتبار أن الترويج لمبدأ تصريف الاعمال وفق المادة 36 كان من باب أن رئيس السن المفترض هوأحمد قمر الدين على رغم كونه منزوع الثقة ما أعتبره الاعضاء تحايلا على قرارهم و خروجا من باب ثقة المجلس و العودة عبر شباك " تصريف الاعمال .
