'التشريع والإستشارات' في وزارة العدل: ثقل معنوي ورأي غير ملزِم
"المشورة ضرورة" في مسار الحياة على صعيد الأفراد، فكيف اذا وقع النزاع وتضاربت الآراء في قضايا تتعلق بانتظام العمل في الإدارات والمؤسسات العامة؟ من هو "شيخ الصلح" في مثل هذه الحالات؟وما هي الآلية المتبعة لأخذ الرأي؟
تعتبر "هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل" المرجع المختص لإبداء الرأي في النزاعات المعروضة عليها من قبل الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة،رأيها يحمل طابع "الثقل المعنوي"لكنه غير ملزِم للجهة طالبة الرأي التي قد لا تلتزم بمضمونه، الا أن مخالفتها له يجب أن تحصل بقرار معلل تُبلغ صورة عنه الى وزارة العدل.
من صلب عمل الهيئة إبداء الرأي في العقود والمصالحات أو مشاريع المراسيم في الوزارات والإدارات العامة والخلافات التي تنشأ بين هذه الإدارات بعضها مع بعض أو بينها وبين الغير، إضافة الى تفسير النصوص القانونية لأنها هي صاحبة الصلاحية بحسب المادة 14 من قانون تنظيم وزارة العدل.
لا يحق للأفراد اللجوء الى هذه الهيئة لاستطلاع رأيها عبر طلب مباشر في قضية ما وكذلك المؤسسات أو الشركات التابعة للقطاع الخاص،علماً أنها تنجز ما بين 800 الى 1000 مطالعة سنوياً تختص كلها بطلبات الإستشارة من الإدارات العامة، وهي تُحال اليها بعد توقيع وزير العدل،أما اذا لم ينل رأي الهيئة "إعجاب"الجهة المعنية طالبة الرأي فيحق لها طلب إعادة النظر في الإستشارة بعد تبيان الأسباب.
لا يحق للأفراد اللجوء الى هذه الهيئة لاستطلاع رأيها عبر طلب مباشر في قضية ما وكذلك المؤسسات أو الشركات التابعة للقطاع الخاص،علماً أنها تنجز ما بين 800 الى 1000 مطالعة سنوياً تختص كلها بطلبات الإستشارة من الإدارات العامة، وهي تُحال اليها بعد توقيع وزير العدل،أما اذا لم ينل رأي الهيئة "إعجاب"الجهة المعنية طالبة الرأي فيحق لها طلب إعادة النظر في الإستشارة بعد تبيان الأسباب.
برحيل رئيسة هيئة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل القاضية ماري دنيز المعوشي بعد صراع مع المرض منذ نحو سنة، وهي كانت أول قاضية تتولى هذا المنصب،انضمت الهيئة الى لائحة الشواغر في المراكز العامة في الوقت الذي تتولى فيه إدارتها بالإنابة راهناً القاضية كارول فواز،ولكن في كلا الحالتين أي الأصالة والإنابة النتيجة واحدة، إذ تبقى الهيئة "شيخ صلح موقور الجانب" لكن رأيه لا يلزم الآخرين.
