عند تشكيل الحكومة وصلت الأمور إلى حائط مسدود، كان يجب عندها تنازل أحد الأفرقاء، إما "حزب الله" وحلفائه، وإما رئيس الحكومة الذي رفع سقف تصعييده إلى رفضه إستقباله أياً من النواب الستة (السنّة) في الثامن من آذار- و للمفارقة يرفض حتى الساعة إستقبال الوزير حسن مراد في لقاء ثنائي- عندها جاء الحلّ بأن يكون الوزير السنّي من حصة رئيس الجمهورية فكان مراد، وتشكلت الحكومة.
يبدو الوضع مختلفاً اليوم، إذ أن السقوف السياسية المتقابلة، والتي تم تشميعها بالمجلس العدلي، هي في الواقع قائمة على قاعدة واحدة: كسر رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط أو عدمه، وهكذا يصبح تنازل رئيس الحكومة يعني حكماً كسر جنبلاط، وتنازل "حزب الله" ورئيس الجمهورية يعني حكماً تعويمه وتكريسه جزءًا أساسياً من المعادلة.
لكن هل هناك قرار فعلي بكسر جنبلاط؟ تميل الإجابة إلى الإيجاب، خصوصاً أن أجواء رئيس الجمهورية توحي بإستمرار أن المستهدف بالذي حصل في قبرشمون كان وزير الخارجية جبران باسيل.
أما في ما يخص "حزب الله" فيتحدث كثّر من المطلعين على حقيقة موقفه وإتجاهه السياسي، إذ أنه يمر في مرحلة لم يمر بها منذ إنتهاء حرب تموز، لأن لديه قدرة كبيرة على تنفيذ رغباته في الدولة اللبنانية، وهذا قد يكون مدخلاً لتصفية بعض الحسابات السياسية العالقة منذ آب 2006، والدليل أن المعركة ضدّ جنبلاط هي معركة الحزب، وهذا ما قاله الموفد الحزبي إلى رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية فور طرح قضية المجلس العدلي، حيث أبلغه أن هذه المعركة هي معركة الحزب وليست معركة باسيل ولا إرسلان، وذلك بهدف إقناعه بتصويت وزير "المردة" إلى جانب المجلس العدلي.
إذا، فالكباش السياسي يبدو اليوم حول وضعية الحزب "الإشتراكي" في النظام اللبناني، إذ أن تقليص حجم الصراع فيه الكثير من التسطيح، من هنا يحاول الرئيس سعد الحريري الحفاظ على علاقته بجنبلاط وتوطيدها، وتخطي الكثير من الإشكالات السابقة، إذ إن قراراً واضحاً أخذ بتحصين ساحة قوى الرابع عشر من آذار، لأن عزل جنبلاط بالتوازي مع تهميش دور "القوات اللبنانية" المستمر منذ الإنتخابات النيابية، سيؤدي إلى الإستفراد برئيس الحكومة الذي يراعي، في الأصل، إلى حدّ بعيد التسوية الرئاسية.
هكذا يصبح الوصول إلى تسوية وسطية بين الطرفين المتنازعين أمراً صعباً للغاية يتطلب تنازلاً من أحد الأفرقاء، مما يعني أن الأزمة مستمرة إلى أجل غير مسمى، خصوصاً أن الدعوة إلى جلسة لمجلس وزراء من دون وضع بند المجلس العدلي على جدول الأعمال يعني إشتباكاً مباشراً مع رئيس الجمهورية وليس مع "حزب الله"، وهذا ما لا يريده الحريري حتى الآن.
