وقال البيان: "جئنا ببياننا هذا لنوضح أننا نعتبر أنفسنا ومنذ العام 2005 نواباً ليس عن منطقة بشري فقط، ولكن عن منطقة الضنية أيضاً، كما نعتبر أنفسنا ملزمين بالدفاع عن مصالح أهالي الضنية، مثلما نحن ملزمين بالدفاع عن مصالح اهالي بشري، والدليل على ذلك، أنه عندما وقعت إشكالات على المياه بين أهالي بشري واهالي الضنية، دفعنا باتجاه ايجاد حلول موقتة بين بلديتي بشري وبقاعصفرين، وفي الوقت ذاته، اندفعنا وبكل قوة داخل الإدارات الحكومية المعنية، ومع رئيس الحكومة سعد الحريري تحديدا لاقامة بركة العطارة المتاخمة لجرد النجاص، وذلك لحل المشكلة بشكل جذري وبعد جهد جهيد، أقرت الموازنة المطلوبة لهذا المشروع، وبدأ العمل بتنفيذ البركة، وكان من المنتظر أن ينتهي العمل فيها السنة الماضية".
وأضاف: "تأخرت الأعمال، وتبين ان المشروع بحاجة إلى موازنة ملحقة، حيث قام رئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، بتحضير المطلوب لتأمين التكاليف الاضافية المطلوبة، والتي قدرت بشكل عام بحوالى المليون ونصف المليون دولار أميركي. فقمنا بالمراجعات المطلوبة كحزب سياسي، وقام وزراء حزب القوات اللبنانية بالجهد اللازم داخل الحكومة لتأمين الموازنة المطلوبة. نقول ذلك، لنؤكد على مصالح اهلنا في منطقة الضنية وبقاعصفرين تحديدا كما على مصالح أهلنا في بشري".
وتابع: "أما في ما يتعلق بالاشكالية الحاصلة حالياً، فالمطلوب أن يلجأ الجميع إلى القانون، لذلك على بلديتي بشري وبقاعصفرين، اللجوء الى القانون لحل مشاكلهما، بداية بوقف الاعمال الجارية حاليا في منطقة سمارة، والعمل فورا على ترسيم حدود البلدتين، الخطوة التي وحدها تحل جميع المشاكل، باعتبار انه سيتبين بعدها أين هي حدود بشري، واين هي حدود بقاعصفرين".
وختم البيان: "نطلب من أهلنا في بقاعصفرين من جهة، ومن أهلنا في بشري من جهة ثانية، عدم ترك الأمور تصل إلى حد الفوضى، والتحلّي بالصبر والحكمة حتى الانتهاء من ترسيم الحدود".
