وقالت مصادر سياسية لبنانية لـ"الشرق الأوسط" إن أزمة "جمال ترست بنك" زادت الاعتقاد بأن هناك استهدافاً بالعقوبات لطائفة محددة في لبنان، بالنظر إلى أن "جلّ المستهدفين في لبنان من العقوبات، أفراداً ومؤسسات، هم من لون واحد، وكأن هناك تمييزاً طائفياً"، رغم نفي الولايات المتحدة. وقالت المصادر: "رغم النفي، يعجز الأميركيون عن إبراز استهداف واحد بالعقوبات، لفرد أو كيان من خارج الطائفة التي من خلالها يستهدفون لبنان". وتنقل المصادر السياسية عن مصادر المصرف المركزي إشارتها إلى انخفاض تحويلات المغتربين تلامس 60 في المائة حتى الآن، وهو ما ينعكس بشكل كبير على السيولة، وعلى محفظة المصرف المركزي من العملات الصعبة، ما دفع المصارف اللبنانية لممارسة تضييق إضافي على السحوبات بالعملة الصعبة والتحويلات النقدية. وتُرجع المصادر السياسية المواكبة هذه الأزمة إلى "العقوبات والضغوطات التي تمارس على المغتربين"، في إشارة إلى اللبنانيين والمتمولين المنتشرين، ومن بينهم الشيعة في بلدان الاغتراب.
وقالت المصادر إنه "مع تفهّم الجانب الأميركي لخطورة الوضع الاقتصادي والمالي اللبناني وانعكاساته، فإنه لم يُلمس من خلال اللقاءات مع شينكر أن هناك تعديلاً في سياسة تصعيد العقوبات الأميركية، وهو ما يدفع اللبنانيين إلى رفع مستوى التحذيرات".
وقالت المصادر المصرفية إن واشنطن "ملتزمة بإقصاء أي شخص أو كيان ضالع في مساعدة الحزب، وليس الشيعة"، مضيفة: "الواضح من تبرير الخزانة الأميركية أن ما حصل هو تنفيذ ضربة موجعة لكل متهم بمساعدة الحزب". وإذ أشارت إلى أن الحزب لا يمتلك حسابات مصرفية، لفتت إلى أن هناك "صاحب حق اقتصادي يستفيد فعلياً من الحسابات"، مشيرة إلى أن الاستراتيجية الأميركية "تتلخص بأنه إذا كان صاحب الحق الاقتصادي مستفيداً، فيكون الإجراء مؤلماً، وإذا لم يكن صحيحاً، فيكونون بذلك قد آلموا البيئة الشيعية المؤيدة أو الموالية للحزب"، من غير أن تنفي المصادر أن هناك ضحايا، عادة ما يكونون نتيجة تلك الإجراءات، و"هم ضحايا من كل الطوائف".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
