المجتمع الدولي لا يريد عودة النازحين: لهذه الأسباب 'اتركوهم'!

كتبت دوللي بشعلاني في صحيفة "الديار" تحت عنوان " المجتمع الدولي لا يزال يعتقد بان "عودة النازحين سابقة لاوانها": "دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر خلال اجتماعه به في قصر بعبدا الولايات المتحدة الى أن تُساعد لبنان في تسهيل عودة النازحين السوريين الى أرضهم، كونه لم يعد قادراً على تحمّل المزيد بعد التداعيات السلبية التي شملت كلّ القطاعات اللبنانية نتيجة تزايد أعدادهم، ومشيراً الى أنّ لبنان ماضٍ في تسهيل هذه العودة وأنّ عدد العائدين إرادياً بلغ حتى الآن 352 ألف نازح لم يُواجهوا أي مشاكل. فهل يُشكّل هذا العدد حافزاً أمام المجتمع الدولي ومن ضمنه أميركا لمساعدة لبنان في تسهيل العودة؟

أوساط ديبلوماسية واسعة الإطلاع تقول أنّ المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية، ما زال يعتبر حتى الآن أنّ "عودة النازحين الى بلادهم غير طوعية وسابقة لأوانها"، ولا يتحدّث عن صعوبة العودة لأسباب سياسية - رغم أنّها كذلك - بل يُحاول تبريرها بعدم توافر الظروف الأمنية والمعيشية والإجتماعية لذلك. ويعتمد في موقفه هذا على التقارير والوثائق الصادرة عن بعض الهيئات الدولية والمنظّمات الإنسانية، مثل الوثيقة الأخيرة لمنظمة العفو الدولية "أمنستي" التي ذكرت بأنّ لبنان يستضيف 938.531 لاجئاً (أو نازحاً) سورياً مسجّلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، و31 ألف لاجىء فلسطيني من سوريا مسجّلين لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، فضلاً عن نحو 550 ألف شخص غير مسجّلين في لبنان، حسبما تقول الحكومة اللبنانية.

وأضافت الاوساط أنّه "منذ عام 2011 فرّ ملايين الأشخاص من سوريا بحثاً عن ملجأ، إمّا في مختلف أنحاء البلاد أو في البلدان المجاورة، ومنها لبنان (...). وفي تمّوز 2008 أعلنت الحكومة اللبنانية أنّها ستقوم بتسهيل عودة اللاجئين الى سوريا بموجب اتفاق مع الحكومة السورية. وفي آذار المنصرم أعلن الأمن العام اللبناني أنّ 172.046 لاجئاً عادوا الى سوريا منذ كانون الأول 2017 نتيجة لتخفيف القيود الإدارية وتيسير وتنظيم العودة".

وبعد سرد الوثيقة للوقائع والإقرار بأنّ وجود اللاجئين يُشكّل عبئاً ثقيلاً على الخدمات الأساسية والبنية التحتية في لبنان، تقول الاوساط، أنّها تدعو المجتمع الدولي الى تقاسم المسؤولية، سواء في الموارد أو في إعادة توطين اللاجئين، لكنّه فشل في توفير التمويل الكافي للخطة الإقليمية للاجئين، ما خلق فجوة في تقديم المساعدات والخدمات الضرورية لهم. غير أنّ الأوساط نفسها ترى أنّ الوثيقة تتضمّن الكثير من المغالطات لا سيما في ما يتعلّق بأنّ عودة النازحين لا تتمّ بطريقة طوعية، إذ تنصّ على أنّ "العديد من اللاجئين السوريين الذين يُوافقون على مغادرة لبنان ليسوا في موقف يؤهّلهم لاتخاذ قرار حرّ، (وهذا غير صحيح) ولكنّهم فقدوا الأمل في تحسين أوضاعهم في لبنان"، كما تؤكّد على أنّ "الأوضاع في سوريا لا تزال غير ملائمة لضمان احترام وحماية حقوق العائدين من خلال عرض بعض الأسباب". ونتيجة لذلك تجزم المنظّمة بأنّ "عمليات العودة يجب أن تتوقّف". كما تعطي نصائح للحكومة اللبنانية بما عليها القيام به قبل أن يبدأ برنامج العودة الطوعية الى سوريا مرة أخرى، مثل القضاء على أي عوامل إكراه (غير الموجودة أساساً) من قبيل عدم القدرة على الحصول على وثائق إقامة نظامية، وفرض حظر التجوال، وأن يتمكّنوا من الحصول على معلومات كافية وموضوعية وحديثة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مكان إقامتهم الأصلي وما الى ذلك...

من هنا، تخشى الأوساط نفسها أن يكون تأثير مثل هذه الوثائق قوي جدّاً في المجتمع الدولي ما يجعله يعتقد بأنّ الضغوط تُمارس على النازحين السوريين في لبنان بهدف إعادتهم "قسراً"، أو خلق ظروف سيئة لهم تدفعهم الى العودة وإن كان قرارهم هذا ليس حرّاً. في حين أنّ الواقع يؤكّد على أنّ أوضاع اللبنانيين يسوء أكثر فأكثر في بلدهم، فكيف بالحري أوضاع النازحين واللاجئين فيه؟! وأوضحت أنّ الوثيقة نفسها تُطالب الحكومة الروسية باستخدام نفوذها لضمان أن توفّر الحكومة السورية للمنظمات الإنسانية الدولية ووكالات الأمم المتحدة إمكانية الوصول بلا قيود الى النازحين الذين يعودون، وذلك لضمان حصولهم على الحماية والمساعدات التي يحتاجون اليها، ولا سيما المساعدة القانونية. وتضيف الاوساط، أنّه يتعيّن على الدول التي تموّل وكالات الأمم المتحدة ضمان أن تعمل برامج التعاون والمساعدات الدولية الخاصّة بإعادة البناء مثل الحقّ في السكن أو استرداد الممتلكات أو الحصول على تعويضات، فضلاً عن ضمان تحقيق العدالة، وإنشاء هيئات مستقلّة لضمان الشفافية والحصول على معلومات شاملة حول الغرض من المساعدات التنموية وغير ذلك..