يمرّ لبنان في مرحلة صعبة ودقيقة من تاريخه، تجمعّت فيها الاعتبارات الاقتصادية والمعيشية والمالية مع الاعتبارات السياسية والديبلوماسية والحسابات الإقليمية والدولية، الأمر الذي يضع الحكومة بين مطرقة المطالب الشعبية وهواجسها المالية والاقتصادية، وسندان العقوبات الأميركية والشروط الفرنسية والمواجهة الإقليمية.
وتَجد الحكومة نفسها تسير بين النقاط من أجل مواجهة كل هذه التحديات وتجاوز قطوع سقوطها في الشارع، إذا لم تنجح في احتواء نقمة الناس من خلال تدابير وإجراءات تُخرج البلد من النفق الاقتصادي المظلم الذي جعل المواطن يعيش القلق على مصيره ومستقبله، في ظل البطالة الآخذة في التوسّع، والسوق السوداء لسعر صرف الدولار، وأزمة المحروقات التي أطَلّت برأسها، وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، والمخاطر الأمنية من إقحام «حزب الله» لبنان في حروبه الإقليمية.
وفي موازاة الغضب الشعبي الذي يمكن ان ينفجر في الشارع، إذا لم تتمكن الحكومة من وضع خريطة طريق واضحة المعالم تُعيد وضع القطار الاقتصادي على السكة الصحيحة، فإنّ التحديات التي تواجهها الحكومة متشعّبة ومتداخلة، ويمكن تفنيدها كالآتي:
أولاً، تحدّي التعامل مع العقوبات الأميركية التي ستتوسّع وتتمدد، ولن تقف عند أيّ حدود او اعتبار، وهذا ما يدركه حزب الله الذي بدأ يخرج عن طَوره على هذا المستوى، لأنّ المساعدات التي كان يتلقّاها انحسرت إلى حدّ كبير جداً، ولم يعد من مصلحته المجازفة بمساهمين سيكون مصيرهم التقاعد والعزلة والإفلاس.
ومن هذا المنطلق يحاول توريط الحكومة بتحويلها إلى متراس له بحجّة انّ العقوبات لا تستهدفه وحده، بل تستهدف كل الشعب اللبناني، وتشكّل تعدياً على "السيادة اللبنانية".
ومن الواضح أنه سيعمد إلى ممارسة الضغوط على الحكومة لمواجهة العقوبات ظَنّاً منه انّ واشنطن التي لا تريد انهيار لبنان ستخفّف من إجراءاتها العقابية، وبالتالي سيدخل "الحزب" في مواجهة مع الحكومة التي يستحيل أن تشكّل متراساً له، باعتبار أنّ العقوبات ستشملها وتؤدي إلى عزل لبنان وانهياره.
لذلك، يجب تَوقُّع مواجهة مع الحزب، فيما الحكومة او معظم المكوّنات السياسية ستتعامل معه على قاعدة أن "يُقلِّع شَوكه بيده"، لأنّ من أسباب العقوبات دوره الإقليمي وترسانته وأهدافه، ولم يستأذن أحداً أساساً في أدواره من أجل الدفاع عنه.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا
