لم يستطع تعميم مصرف لبنان، الذي اُصدر مؤخراً لتنظيم تمويل استيراد المشتقات النفطية والدواء والقمح، وقف الأزمة التي خفتت قبيل الإعلان عنه والتي عادت لتطل برأسها في اليومين الأخيرين... وعلى قاعدة أن "لا صوت يعلو على صوت المحطات"، المعني الأساسي بالأزمة والمؤثر الأساسي على سيرورة حياة المواطنين، فقد عقدت اليوم الهيئة الادارية في نقابة اصحاب محطات المحروقات اجتماعا استثنائيا في مركز النقابة، وكان بيانها واضحاً لا لبس فيه: "المشكلة لم تحل، تحركوا قبل الذهاب إلى الإضراب المفتوح غداً".
حدث ما أشار إليه "لبنان 24" سابقاً في مقالة بعنوان "إجراء سلامه المرتقب إعتراف بالأزمة.. هل سيؤثر الدولار على الغذاء؟"، والتي حذرت من أن الحل الذي قدمته الدولة اللبنانية من خلال تعميم مصرف لبنان هي ليست إلّا "إبرة مورفين" لن يصل مفعولها إلى الأزمة الحقيقية، والتي ستكبر تباعاً! فالليرة التي هبطت إلى مستويات 1540 و1560، عادت لترتفع اليوم فعلت صرخة أصحاب المحطات، الخاسر الأول من فروقات سعر الصرف، وما زاد الطين بلة أن الدولة لم تلتزم بعد بتعهّدها اتجاه الشركات المستوردة للنفط.
مصادر نقابة أصحاب محطات الوقود وفي حديث مع "لبنان 24" أكّدت أن شركات توزيع النفط "غير مسؤولة عن أزمة شراء المحروقات التي لا زلنا نواجهها والتي قد تؤدي إلى الإضراب المفتوح كما جاء في بيان النقابة صباحاً، محملة المصارف مسؤولية الأزمة".
وأوضحت المصادر أن المصارف تضع شروطاً تعجيزيّة أمام شركات المستوردة، الأمر الذي يمنعها من بيع المحطات بالليرة اللبنانيّة.
ولفتت المصادر إلى وجوب تأمين المبالغ 100% قبل فتح الإعتمادات وقبل وصول البضاعة، مشيرة من من جهة أخرى إلى أن سعر صرف الدولار عاد ليرتفع أمس واليوم ما كبّد المحطات خسائر بعد لجوئها إلى السوق السوداء للحصول على الدولار من أجل تأمين المحروقات للبنانيين.
وحذّرت المصادر من عدم تدارك الأزمة الحاصلة وخاصة قبل عطلة نهاية الأسبوع داعية رئاسة الجمهورية والحكومة إلى التدخل لحل المشكلة وإزالت العقبات.
