ويكشف هذا المصدر أن "هناك ثلاثة عناوين أساسية في نظر الدول المانحة على لبنان تنفيذها ليظهر جدية في اتجاه تحقيق الإصلاحات وهي تحرير الليرة وهو أمر ما زال لبنان يتردد كثيراً في تنفيذه، وثاني المشاريع ترشيق القطاع العام من خلال معالجة وضع هذا الكم من الموظفين وغالبيتهم توظفوا لاعتبارات انتخابية وطائفية ومناطقية، وثالث هذه العناوين هو معالجة أزمة الكهرباء إذ لا يُمكن أن تهدر المليارات ويبقى هذا القطاع على هذه الحالة المزرية".
وتجزم هذه المصادر أنه "من دون تحقيق هذه العناوين لن يكون هناك لا "سيدر" ولا صنوبر ولا سنديان، بمعنى أدق لن تكون هناك مساعدات للبنان وأن الأزمة المالية والاقتصادية يُمكن أن تتفاقم وتُفتح الأبواب على شتى الاحتمالات".
وكشفت المصادر أن "المسؤولين في لبنان باتوا على علم كافٍ بمعادلة الإصلاح مقابل المساعدات، وفي حال لم يتحقق الإصلاح، فلا مساعدات ولا من يحزنون".
وتسأل المصادر أنه "طالما هناك نوايا حسنة وجدية في التعاطي مع الإصلاحات لماذا التأخير غير المبرر في الولوج في إجراء التعيينات الادارية التي يمكن من خلالها تحقيق الكثير من الخطوات الاصلاحية المطلوبة، أم أن قاعدة المحاصصة والمحسوبيات لم تغادر بعد ذهن القوى السياسية وما تزال تقف حائلاً دون القيام بهذه العملية البالغة الأهمية في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مشددة على أن استمرار النكد السياسي والنكايات سيزيد الأزمة تعقيداً".
وفي تقدير هذه المصادر أن "لبنان أمام أشهر ثلاثة مفصلية وهو دخل في سباق حقيقي مع الوقت فإما يشرع في تنفيذ عملية إصلاح حقيقية تبعث الاطمئنان في نفوس الدول التي تريد أن تمد يدها لمساعدته، وإما أن يتلكأ وتزداد أزماته تعقيدا خصوصا وأن ما يقال حتى الساعة ما زال أقرب إلى جعجعة من دون طحين، وهو ما يمنع مسارعة العالم إلى نجدة لبنان وانتشاله من الأزمات التي يتخبط بها".
وفي نظر المصادر أن "على الحكومة الانتقال إلى العمل الجدي ومغادرة دائرة العمل الكلاسيكي الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، وأول ما يجب أن تقوم به هو إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية بشكل عملي وجدي وعدم الاكتفاء بالمطالبة بهذا الأمر إعلامياً فقط دون القيام بأي خطوات في هذا السبيل".
