الحكومة تسابق الوقت.. الموازنة لا تزال على طاولة البحث واضراب الأفران يدق ناقوس الخطر

يطل علينا اسبوع حاسم ان على صعيد اقرار الموازنة واحالتها الى المجلس النيابي، أو لناحية الاضرابات والأزمات المعيشية التي تتفاقم يوماً بعد يوم، او حتى لناحية سعي رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الى نهاية سوريا في وقت قريب جداً على حدّ ما أعلنت صحيفة "الأخبار" وما قد يترتب على ذلك من مواقف داخلية وخارجية معارضة لهذه الخطوة، خصوصاً وانها تأتي خارج الاجماع العربي والدولي ومتناقض في وجهات النظر ما بًين داعن مطلق لهذه الزيارة، ورافض لها بشكل قاطع، خوفاً من اي تداعيات سليبية لها على لبنان.
جلسة حاسمة لمجلس الوزراء
اذاً، يعقد مجلس الوزراء جلسة الرابعة عصر اليوم في السرايا الحكومية لمتابعة درس مشروع موازنة 2020. ومن المرتقب أن يقر سلة إجراءات اصلاحية فيها وسلة أخرى منفصلة تحال على مجلس النواب على شكل مشاريع قوانين ومراسيم.
وهي جلسة اعتبرتها مصادر سياسية عبر "الأخبار" أنها "مصيرية"، لأن عدم الانتهاء من مناقشتها وإرسالها الى بعبدا قبلَ نهاية الأسبوع يعني أنها لن تصل في المهلة الدستورية المحددة (أول ثلاثاء بعد 15 تشرين الأول) الى مجلس النواب.
وتوقع مصدر وزاري لبناني بدء مسار إقرار مشروع قانون موازنة العام 2020 قبل نهاية الأسبوع، فيما أشار مصدر آخر إلى أن الإصلاحات الموعودة لتلبية الالتزامات التي طلبها مؤتمر "سيدر" الدولي لدعم الاقتصاد اللبناني، ستنفذ لاحقاً "بالتقسيط"، أي على مراحل.

وقال المصدر إنه "لم يعد من مبرر للتأخير في إقرار مشروع قانون الموازنة وإحالته على البرلمان لمناقشته والتصديق عليه قبل انتهاء المهلة الدستورية، وإلا فإن الحكومة تكون قد أخلّت بالتزامها في هذا الخصوص أمام المجتمع الدولي الذي يشكل حاضنة لمؤتمر سيدر لمساعدة لبنان للنهوض من أزماته الاقتصادية والمالية التي لا تزال تحاصره وتضع اللبنانيين تحت رحمة مستوردي المشتقات النفطية والقمح والأدوية الذين يمارسون عليه سياسة الابتزاز تارة والتهويل تارة أخرى".

وأكد أن هذا الأسبوع "يُفترض أن يبدأ العد العكسي لولادة مشروع الموازنة للعام المقبل". وقال لـ"الشرق الأوسط" إن الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء "كانت أكثر إنتاجية من الجلسات السابقة وسجّلت تقدماً ملحوظاً يجب تطويره وتعزيزه لإقرار المشروع، وربما قبل حلول الخميس المقبل".
في هذا السياق، علمت "الشرق الأوسط" من مصدر وزاري أن مجموعة من الإصلاحات المتفق عليها ستُدرج في صلب الموازنة، وأبرزها زيادة الحسومات التقاعدية وزيادة ضريبة القيمة المضافة. كما تبين أن زيادة أسعار الكهرباء لا تزال موضع نقاش بين رأي يدعم زيادتها شرط أن تبقى محصورة بفئات الاستهلاك العالية، وآخر يطلب تأجيلها إلى ما بعد زيادة ساعات التغذية بالكهرباء.

ويمكن أن يتّفق مجلس الوزراء على حصر زيادة ضريبة القيمة المضافة بالكماليات على أن يصار إلى زيادتها من 11 في المائة إلى 14 في المائة، شرط أن تطبّق بالتساوي في موازنتي العامين 2021 و2022. أي بزيادة 2 في المائة على كل من هاتين الموازنتين.

وبالنسبة إلى الكهرباء، علمت "الشرق الأوسط" أن الرئيس بري طرح في اجتماعه الأخير بالرئيس عون إمكانية استقدام شركات عالمية تتولى إنشاء المعامل لإنتاج الكهرباء لأن "سرعة تأمين الطاقة باتت ضرورية تمهيداً للاستغناء عن الحلول المؤقتة التي تؤمّنها البواخر المستأجرة لحساب وزارة الطاقة".

أما في خصوص دمج بعض المجالس والصناديق والمؤسسات، فقد تقرر الطلب من الوزارات بأن تبادر إلى أعداد دراسات في مهلة أقصاها قبل نهاية العام تتناول فيها ما يمكن إلحاقه بالوزارات أو إلغاؤه كخطوة لا بد منها على طريق خفض الإنفاق الجاري.

وعليه، فإن تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص بإشراك الأخير في خصخصة بعض المرافق والشركات المملوكة بأكثريتها من الدولة ممثلة بمصرف لبنان، سيُبحث لاحقاً وكان سبق لباسيل أن اقترح إنشاء صندوق سيادي تخضع له شركة «طيران الشرق الأوسط» وشركة «إنترا» للاستثمار، لكن لم يؤخذ باقتراحه.

وفي الختام، فإن إقرار الموازنة بات حاجة ملحة للحكومة لتتوجّه من خلالها إلى المجتمع الدولي بأنها جادة بكل ما التزمت به في مؤتمر "سيدر"، مع أن البحث في الإصلاحات المالية والإدارية الأساسية سيُرحّل إلى ما بعد إقرارها وقد تصدُر بالتقسيط وعلى دفعات في حال تم التفاهم عليها

بري: الجلسة مفصلية
ووصف رئيس مجلس النواب نبيه بري هذه الجلسة بأنها "مفصلية ومهمة نظراً إلى ما تترتب عليها من تداعيات ما لم تنجز الموازنة في موعدها الدستوري. واذا لم تصل في موعدها يعني أننا نسير نحو خطوات كبيرة إلى الوراء. وتسقط عندها كل العناوين الإصلاحية التي تم رفعها".

وردد أمام زواره لـ"النهار": "يجب ان تقترن الموازنة بجملة من الإصلاحات الضرورية بغية تقديم علاجات للازمة الراهنة".

وسئل عن استكمال التعيينات، فأجاب بري: "ان التعيينات تجري سريعاً، لكن الأولوية يجب أن تنصب على التفرغ لإتمام الإصلاحات لإيجاد الحلول المطلوبة منعا لتفاقم الأزمات والعمل على تداركها. وان التعيينات المتبقية يمكن بثتها في جلسات وزارية مقبلة".
اضراب الأفران
في غضون ذلك، بدأ أصحاب الأفران تنفيذ اضراب شامل، حيث ينقطع الخبز اليوم عن اللبنانيين، وعلمت "اللواء" ان الرئيس عون أجرى اتصالات طيلة فترة بعد الظهر، من أجل إيجاد حل لموضوع إضراب الأفران، الذي دخل مرحلة التنفيذ، ابتداءً من التاسعة، من ليل أمس.
وذكرت معلومات غير مؤكدة انه حصل تفاهم نتيجة هذه الاتصالات بأن يجتمع أصحاب الأفران مع الرئيس الحريري في حضور وزير المال علي حسن خليل من أجل فعل كل ما يمكن في هذا الموضوع، لكن مصادر السراي نفت حصول الاجتماع، كما ان وزير الاقتصاد منصور بطيش تابع من الولايات المتحدة حيث يترأس وفد لبنان إلى اجتماعات البنك الدولي هذا الملف وأجرى اتصالاته، وبالتالي قد يكون الموضوع على طريق الحل.
غير ان رئيس نقابة أصحاب الأفران كاظم إسماعيل لاحظ انه لم يطرأ أي طرح جديد على موضوع تسعير الطحين بالدولار، وان المسؤولين يقاربون الموضوع من زاوية الأرباح التي يجنيها أصحاب الأفران من فرق سعر الطحين، وليس من زاوية التسعير بالدولار والبيع بالليرة، علماً ان تجمع أصحاب المطاحن أكدوا الاستمرار في إصدار فواتير الطحين وقبضها بالدولار، في حين ان التحويل من الليرة إلى الدولار متعذر لدى غالبية المصارف.
يُشار الى انه توازياً مع أزمة الدولار، خفض البنك الدولي، في أحدث تقرير له توقعاته للنمو في لبنان، معلناً دخول البلد في مرحلة انكماش ستستمر لغاية العام 2021.