وحضر رئيس مكتب مكافحة المخدرات العقيد هنري منصور ورئيسة دائرة المخدرات في وزارة الصحة ماري تريز مطر ومستشار وزير الزراعة الدكتور محمد فران والاختصاصية رندة عون.
بعد الجلسة قال جابر: "انتهت اللجنة الفرعية من درس اقتراح قانون تشريع زراعة القنب للاستعمالات الطبية والصناعية، واصبح القانون بصيغته النهائية جاهزا، وسيحول في الاسبوع المقبل الى اللجان المشتركة من أجل درسه، ونأمل قبل نهاية العام او تشرين الثاني المقبل ان يتم درسه في الهيئة العامة واقراره".
أضاف: "مضت أشهر على عمل هذه اللجنة، وتمت الاستعانة بكثير من الخبراء في مجالي الزراعة والصيدلة وصناعات الادوية، وثمة خبراء لبنانيون يعملون في الخارج. وتبين لنا في اللجنة أن هناك الكثير من الطاقات اللبنانية التي تعمل في مختلف دول العالم في هذا المجال. وتمت الاستعانة أيضا بأصحاب مصانع أدوية واختصاصيين في مجال الزراعة، وقد أجروا دراسات مع الامم المتحدة على هذه الزراعة. وما أستطيع أن أقوله إن اقتراح القانون هذا سيفسح في المجال بعد إقراره ليكون هناك زراعة وصناعة واعدة في هذا الإطار".
وتابع: "في هذه الفترة أيضا استقبلنا وفودا أجنبية، أحدها جاء من الصين مع بعض العينات لما يتم صنعه من ألياف القنب وصناعات الأقمشة وغيرها، ومن المأمول ان تحل خيوط الفايبر التي تستخرج من القنب الصناعي، تدريجا محل خيط البوليستر، علما أن خيط القنب هو خيط طبيعي ومقبول في موضوع التغير المناخي والبيئي وغيره، لان الخيوط البلاستيكية تستلزم وقتا طويل من اجل ان تتحلل، على عكس الخيوط الطبيعية. نأمل ان يتيح هذا القانون الذي ينص على إنشاء هيئة خاصة للاشراف على القطاع، المجال لزراعات بديلة في لبنان، ولقيام صناعات جيدة تقوم بالتصنيع والتصدير، وكلي أمل أن يكون الأمر إيجابيا بالنسبة الى الاقتصاد اللبناني. وتذكرون أن دراسة مؤسسة ماكينزي على الاقتصادي اللبناني اعتبرت ان هذه الزراعة ستكون من عناصر رفد الاقتصاد اللبناني بموارد جيدة وممتازة جدا قدرتها بمبالغ كبيرة، والوفد الصيني الذي زارنا قال ان حجم التبادل في هذه الزراعة والصناعات الناشئة عنها سيكون كبيرا جدا".
