"فت الأموال" الانتخابية بدأ.. 300 مليون ليرة لكل مرشح؟

تحت عنوان "هل ستتمكن الدولة من مراقبة سقف الانفاق الانتخابي وفق القانون؟" كتبت دولي بشعلاني في صحيفة "الديار": "بدأ السباق الإنتخابي وتأليف اللوائح التي لم يظهر منها إلاّ القليل بعد للعلن.. وبدأ "فتّ الأموال" رغم أنّ الأرقام المتعلّقة بالإنفاق الإنتخابي تختلف هذا العام عن أرقام انتخابات العام 2009. فقانون الإنتخابات الجديد بموجب الرقم 44 الصادر في 17 حزيران 2017، حدّد السقف الإنتخابي الذي لا يُمكن لأي مرشّح تجاوزه وإلاّ... وانطلاقاً ممّا نصّت عليه المادة 61 من القانون الجديد فإنّ سقف الإنتخاب الأقصى لكلّ مرشّح أثناء فترة الحملة الإنتخابية، قد حُدّد وفقاً لما يأتي: "قسم ثابت مقطوع قدره 150 مليون ليرة للمرشح يُضاف اليه قسم متحرّك مرتبط بعدد الناخبين في الدائرة الإنتخابية الكبرى التي ينتخب فيها وقدره 5000 ليرة عن كلّ ناخب من الناخبين المسجّلين في قوائمها. أمّا سقف الإنفاق الانتخابي للائحة فهو مبلغ ثابت مقطوع قدره 150 مليون ليرة لبنانية عن كل مرشح فيها".

وبعد أن أقفل باب الترشيح للإنتخابات المنتظرة في 6 أيّار المقبل على 976 مرشحّاً، فإنّ الدولة تكون قد جنت من هذه الترشيحات، بما أنّ كلّ مرشّح دفع 8 ملايين ليرة لبنانية لخوض الإنتخابات، مبلغاً وقدره 7 مليار و808 مليون ليرة، أي ما يُساوي 5 مليون و205 آلاف دولار، هذا فقط من طلبات الترشيح. وهذه المبالغ لا يحقّ لأي مرشّح استرجاعها في حال فاز أو لم يفز في الإنتخابات، أو في حال خاض الإنتخابات أو انسحب منها لسبب أو لآخر، ما يعني أنّها دخلت الى خزينة الدولة.

وهذا الإنفاق الإنتخابي كما حدّده القانون يجعل المراقبون السياسيون يتساءلون عن قدرات المرشّحين المالية، أكانت فردية أم جماعية من ضمن اللائحة. غير أنّ أوساطاً سياسية متابعة تحدّثت عن أنّ السقف الذي حدّده القانون هو الأقصى أي لا يجب على أي مرشّح تجاوزه، ويُمكنه بالتالي إنفاق من ألف ليرة الى 150 مليون ليرة كمرشح و150 مليون ليرة ضمن اللائحة التي ينتسب اليها. فضلاً عن 5000 ليرة عن كلّ ناخب في الدائرة التي يترشّح عنها في حال قرّر دعوة الناخبين فيها الى حفل غداء أو عشاء أو غير ذلك، وهو مبلغ لا يُساوي شيئاً وقد اعتمده القانون عن قصد لتلافي شراء المرشّح للناخب من خلال دعوته الى عشاء فاخر.

أمّا مبلغ الـ 150 مليون لكلّ مرشّح والـ 150 مليون للمرشّح ضمن اللائحة الواحدة فيساوي 300 مليون ليرة للمرشح الواحد وهو مبلغ يمكن اعتباره ضخماً لا سيما إذا ما كانت اللائحة تضمّ 10 مرشّحين أو أكثر بحسب عدد المقاعد ضمن الدائرة. وبالتالي فإنّ المرشّحين "الفقراء" - إذا وُجدوا- أو الميسوري الحال، لن يتمكّنوا من صرف هذا المبلغ بالكامل كونه يصل الى المليارات بالليرة اللبنانية بل سيلتزمون بالبقاء تحت سقفه. أمّا المرشحّون الأغنياء الذين اعتادوا على صرف الأموال من دون حساب في الإنتخابات السابقة، فسيكون عليهم الإقتصاد هذه المرّة وعدم تجاوز الحدّ الأقصى من السقف الإنتخابي".

لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.