لهذه الأسباب 'العهد' وحزب الله يرفضان حكومة اختصاصيين

كتب شارل جبور في "الجمهورية": يصعب أن تستمر الحكومة في ظل المطالبات الشعبية برحيلها، فكل الوقائع دلّت الى أنّ الناس لن يرضوا بوعود كلامية، كما ليست في وارد منح فرصة لقوى سياسية لا ثقة بها، فيما القوى المُمسكة بزمام الأمور ما زالت ترفض التجاوب مع مطالب الناس.

يتمسّك طرفان أساسيان ببقاء الحكومة: العهد وحزب الله. العهد لا يريد أنّ يسجّل عليه أنه خضع لمطالب الناس، لأنّ خضوعه يعني إقراره بالسياسات الخاطئة التي اتّبعها منذ 3 سنوات إلى اليوم. وبالتالي، إنه يريد كسر زَخم حركة التظاهر من دون أيّ تغيير وإعادة البلاد إلى ما كانت عليه قبل 17 الحالي، ويعتقد أنه يكفي إخراج الناس من الشارع لتعود الحياة إلى طبيعتها، لأنه متى خرج الناس فإنهم لن يعودوا مجدداً.

ومعلوم أنّ العهد لا يستسيغ منطق التنازلات، وقد بنى جزءاً من شرعيته على قاعدة أنه يحقّق دوماً كل أهدافه، ويخشى أنه إذا سلّم بمنطق التنازلات فإنه يدخل في مسار تراجعي، لأنّ التنازل بمفهومه يعني أنه في موقع ضعف، وكل تنازل يَجرّ إلى تنازل آخر. وما حصل في حادثة البساتين، على مَحدوديته، مقابل ما يحصل اليوم، فتح باب التراجع الذي لا يريده أن يتكرر.

فكل الجهد الذي يبذله العهد ينصَبّ على رفض التنازل وإخراج الناس من الشارع، وقد تولّى الرئيس ميشال عون شخصياً قيادة المواجهة على أكثر من مستوى، ما يعني أنه في أوّل أزمة فعلية وكبرى يواجهها العهد عاد الوزير جبران باسيل إلى الصفوف الخلفية، خصوصاً أنّ هناك مَن يحمّله من "داخل البيت" مسؤولية ما آلت إليه الأمور.

فالعهد يرفض التنازل لئلّا يسجِّل التاريخ أنّ الناس ثارت في عهده، في سابقة تاريخية استثنائية، وتوحدّت على مطالب اجتماعية ومعيشية كما لم تفعل يوماً، وحقّقت تغييراً في بنية السلطة. لأنّه من دون التغيير العملي، يمكنه اعتبار الثورة مجرد هَبّة شعبية عابرة. فأهمية تظاهرة 14 آذار مثلاً، أنها ساهمت في إخراج الجيش السوري من لبنان، وأدخلت تعديلاً جوهرياً على بنية السلطة وتوجهاتها. وبالتالي، ما لم تحقّق ثورة 17 تشرين أهدافاً عملية يؤسّس عليها للمرحلة المقبلة، يمكن احتواء الانتفاضة الشعبية وتحويلها مجرد ذكرى وصوراً جميلة.

فهناك اليوم ربط نزاع فعلي بين السلطة، التي لا تريد التراجع، وبين الناس، التي تريد أن تفتح كوّة في بنية السلطة القائمة تمهيداً لتوسيعها تدريجاً. ولا يبدو أنّ السلطة تريد تكرار خطأ 2005 بالتنازل عن جزء من السلطة، إلا إذا أُرغمَت على ذلك.

وفي موازاة رفض العهد الخضوع لإرادة الناس كموقف مبدئي من قبله، إلّا أنّه يرفض في الوقت نفسه الخروج من الحكومة في إدانة مباشرة لفريقه، والأهم أنه لا يريد أن يخسر قدرته على الإمساك بمفاصل القرار السياسي والخدماتي، ولاسيما أنه يتحكّم بوزارات أساسية، وحكومة من دون وزراء للعهد والتيار الوطني الحر على أثر ثورة شعبية ضد العهد و"التيار" تعني مَنعه من تعويض خسارته الشعبية واستمرار فصول خساراته الشعبية والسياسية.

وإذا كان العهد يرفض تقديم أي تنازل للأسباب المُشار إليها ورسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أكّدت المؤكد، فإنّ "حزب الله" بدوره يرفض التنازل لـ3 أسباب أساسية:

أولاً، خروج الحزب من الحكومة تحت عنوان حكومة اختصاصيين يُفقِده مشروعية هو في أمسّ الحاجة إليها في مواجهته مع المجتمعين الدولي والعربي ومع واشنطن تحديداً، فهو كان يتجه ويخَطّط لكيفية تعزيز حضوره السلطوي وليس الخروج من السلطة. وبالتالي، فإنه لن يتراجع بسهولة عن هذا الهدف، خصوصاً أنه في مواجهة العقوبات يرى أنّ بقاءه في السلطة يشكّل أفضل مظلّة له.

ثانياً، إنّ خروج الثنائية الشيعية من السلطة يؤدي إلى تقوية الحالة الشيعية المستقلة التي تجرّأت على هذه الثنائية في مشهد غير مسبوق، ويدفعها إلى مزيد من تعزيز حضورها، فيما هدف الثنائية منع هذه الحالة من التعبير عن نفسها مجدداً.

ثالثاً، يعتبر حزب الله أنّ خروجه أو إخراجه من الحكومة عن طريق حكومة اختصاصيين يعني افتقاده قدرة الإمساك بمفاصل القرار، وأنّ خطوة من هذا النوع تؤدي إلى عزله. وإنّ عدم مشاركته في حكومات ما قبل عام 2005 كان بسبب حفظ النظام السوري حقّه في المقاومة، ومشاركته بعد هذا التاريخ كانت من أجل أن ينتزع بنفسه هذا الحق في البيانات الوزارية ومشاركته المباشرة. وبالتالي، من سيضمن له هذا الحق بعد خروجه من السلطة؟ علماً أنّ أي بيان وزاري لحكومة اختصاصيين يفترض أن يكون خالياً من أدبيّات الشِعر المعتادة.

لقراءة المقال اضغط هنا