مع إقفال ملف التعديل الوزاري، وقبله ملف استقالة الحكومة، التي لا تتحقق دستورياً إلا باستقالة ستة أعضاء من مجلس الوزراء أو باستقالة رئيس الحكومة. انتقل حزب الله إلى الشارع، تحت عنوانين: فتح الطرقات، وإيجاد توازن مع القوى السياسية المعادية له التي تسعى إلى ركوب موجة الحراك الشعبي.
لكن كيف سيتعامل "حزب الله" مع الموقف الراهن في ظل قراءته تلك؟ تجيب المصادر بأن الحزب "لا يريد مواجهة المتظاهرين. واجرت قيادة الحزب مراجعة لما جرى في النبطية أول من امس، وخلصت إلى أنه كان خطأ في التنفيذ لقرار فتح الطريق". وتجدر الإشارة إلى أن يوم أمس شهد جولات من الاشتباكات التي عملت قوات مكافحة الشغب على فضها. وبقي التوتر على حاله لساعات، علماً بأن حضور أنصار الحزب "يُتوقع أن يتكثف في الأيام المقبلة، بالتزامن مع تحركات عونية في أكثر من منطقة".
مع ذلك، حافظت قيادات الحزب نظرياً على تأييد الحراك، فأشار الوزير محمود قماطي لـ"أل بي سي آي" إلى "أننا نعتبر هذا الحراك وطنياً يعبّر عن وجع الناس ولا تحرّكه أي سفارة في العالم ولكن عليه أن يبلور مطالبه". كما أكد النائب حسن فضل الله أن ما حققه المتظاهرون في أيام تاريخي، ولن يكون بإمكان السلطة تجاوزه.
ماذا بعد؟ المواقف المعلنة لا تزال حتى اليوم مصرة على وجوب حماية المتظاهرين وعدم التعرض لهم، لكن هذا القرار سيكون مقروناً بالتركيز على منع حرف وجهة التحركات من تحركات مطلبية إلى مواجهة مع العهد وحزب الله. أما عملياً، فقد حسم الحزب قراره بضرورة فتح الطرقات، حيث يتوقع أن يتم التواصل مع الجيش للقيام بذلك، لكن لم يعرف كيف سيتصرّف الحزب في حال استمر الجيش في قرار ترك الخيار للمتظاهرين.
