رأت جمعية مصارف لبنان أن القطاع المصرفي يتعرّض مؤخّراً لحملة تجـنٍّ ممنهجة تهدف إلى النيل من سمعته والى إضعاف ثقة الناس بأحد أهم القطاعات المنتجة في لبنان.
وأكد مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان في بيان أن التعرّض لأيّ مصرف هو تعرّض للقطاع برمّته، خصوصاً وأنه ينمّ عن افتراء محض وعن مزاعم وإدّعاءات لا أساس لها من الصحّة.
وفي هذا السياق، أعلن مجلس إدارة الجمعيّة استنكاره واستهجانه لما قيل في حقّ بنك عوده، الذي يلتزم بجميع القوانين المرعية الإجراء في لبنان وبالمعايير والقوانين الدولية المتعارف عليها في الحقل المصرفي، شأنه شأن سائر مصارف لبنان.
ونبّه المجلس أصحاب هذه الحملات الى ما قد تسبّبه من أضرار فادحة تصيب القطاع المصرفي وتنال بالتالي من أهم مقوّمات الإقتصاد اللبناني.
وناشدت جمعية المصارف الفعاليّات السياسية ووسائل الإعلام كافة التحلّي بالمسؤولية الوطنية الواجبة والمعهودة في مثل هذه الظروف الاستثنائية العصيبة، حرصاً على مصالح الوطن والمواطنين."
