التحرك الشعبي قرر التصويب من جديد مستفيدا من غضب الناس و قهرها و آخر الفصول مهزلة طوابير محطات الوقود، و قد جرى رفع شعار "الوضوح" في وجه المراوغة و التحايل على المطالب التي باتت كعين الشمس حكومة مستقلة لا يتجاوز عمرها 6 أشهر والذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة.
في هذا الصدد، تحمل أوساط "التيار الوطني الحر" الرئيس سعد الحريري المسؤولية عبر محاولة استغلال الاضطرابات في الشارع و تحسين شروطه داخل تركيبة الحكم. وتتهم الأوساط المعنية الحريري بأنه يسعى إلى الانقلاب على التسوية الرئاسية بحجة الاضطرابات الشعبية بل والصاق كل الأوضاع المتردية بشخص جبران باسيل عبر الاصرار على ابعاده دون سواه، مع ما ينطوي عليه هذا الأمر من محاولة اغتيال باسيل سياسيا وشعبيا.
في المقابل، تفيد مصادر مطلعة بأن رجل العهد جبران باسيل اضاف إلى حسابه خسارة جديدة من خلال رهانه على النفس الطويل وخروج الناس من الشوارع واستعادة "حليمة عادتها القديمة" من باب استغلال موقع رئاسة الجمهورية لفرض معادلات أصبحت بائدة بعد 17 تشرين الاول.
تضيف المصادر أن اصرار باسيل الان على تعبيد عودته المباشرة أو عبر الواسطة إلى الحكومة مرده الفشل في ربط مصيره بمصير سعد الحريري، كما المبالغة في استعمال حجمه ودوره السياسي ما أدى إلى حرق محمد الصفدي شعبيا، و من ثم اعتذار بهيج طبارة، و يقلل من حظوظ المرشح المطروح سمير الخطيب.
في هذا السياق، تعمّد جبران باسيل الظهور سريعا على المسرح الاعلامي وبإقتضاب من أجل طرح قانون كشف الحسابات ورفع السرية المصرفية عن المسؤولين مرجئا الحديث عن تشكيل الحكومة للأسبوع المقبل، في حين يسأل كثيرون إن كان باسيل نفذ صبره من الانتظار أم استعجل حضوره مع اقتراب تشكيل حكومة من باب إنتشال لبنان من قعر الهاوية.
