واستغربت المصادر إصرار بعض الاطراف على العزف على الوتر الدستوري والحديث عن تجاوز لصلاحيات هذا الطرف او ذاك، خلال فترة المشاورات التي أجراها رئيس الجمهورية حول الملف الحكومي، وكذلك الاتصالات المباشرة التي حصلت بين الاطراف السياسية.
ولفتت المصادرالى أن "القول انه قد جرى تجاوز للطائفة السنية في حركة المشاورات والاتصالات تنفيه الوقائع التي أحاطت بهذه الاتصالات التي شملت الجميع، إذ انّ هذه المفاوضات كانت تجري بين "الثنائي الشيعي" و"التيار الوطني الحر" والحريري الذي يمثّل الشرعية السنية الأكبر. وبالتالي، ليس هناك تجاوز او قفز فوق أحد أو صلاحيات أحد، والأمر نفسه حصل مع وليد جنبلاط، إلّا مع "القوات اللبنانية" التي سبق لها ان حسمت أمرها بأن لا تكون في حكومة تضم سياسيين".
عن هذه النقطة تحديداً، وعمّا اذا كانت الاستشارات النيابية الملزمة تعني التكليف الفوري عشيّة إنجازها، أكد الخبير الدستوري سعيد مالك لـ"الجمهورية" العكس، كون إجراء الاستشارات الملزمة يشكّل الفصل الاول من مسيرة التكليف، حيث انّ بعد الاستشارات هناك مرحلة إطلاع رئيس مجلس النواب والتشاور معه سنداً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 53 من الدستور، ومن الممكن جداً ان يذهب رئيس الجمهورية الى التريّث في التكليف، خصوصاً إذا لم ينل أي مرشح الأكثرية المطلقة من عدد مجلس النواب، أي 65 نائباً. فيمكن لرئيس الجمهورية دستورياً، لاسيما انه غير مقيّد بأي مهلة، معاودة الاتصال والتواصل مع رؤساء الكتل والنواب لتحضير أرضية للتكليف، وأن تذهب التسمية الى يوم آخر أو أسبوع آخر، فالاستشارات النيابية الملزمة لا تعني التكليف الفوري عشية إنجاز هذه الاستشارات على الاطلاق.
